تراجع رصيد الاحتياطات الأجنبية (عملات وذهب) في أول خمسة أشهر من العام الحالي بنسبة 8 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي بحسب الأرقام الصادرة عن البنك المركزي الأردني.
وبلغ رصيد الإحتياطي الأجنبي 11.207 مليار دينار مقارنة مع 12.171 مليار دينار في نهاية العام 2017 وفقا للنشرة الاحصائية للبنك المركزي الأردني.
وبذلك يكون مقدار التراجع في رصيد الاحتياطات الأجنبية للمملكة 964 مليون دينار في أول خمسة أشهر.
ويعرف الاحتياطي الأجنبي بأنه الودائع والسندات من العملة الأجنبية والذهب التي تحتفظ بها المصارف المركزية والسلطات النقدية ومعظمهما تكون مقومة بالدولار الأمريكي.
والفائدة الرئيسية من هذا الاحتياطي هو السماح للمصرف المركزي بشراء العملة المحلية (حيث يسك النقود نفسها على أنها سندات دين) وهذا العمل يمكن من تحقيق الاستقرار في قيمة العملة المحلية.
وتوزعت الإحتياطات الأجنبية للمملكة بين احتياطي ذهب تراجع 12.2 % في نهاية أيار (مايو) إلى 1.292 مليار دينار مقارنة مع 1.473 مليار دينار في نهاية العام 2017.
واحتياطي العملات الأجنبية بلغ 9.915 مليار دينار في نهاية أيار (مايو) مقارنة مع 10.698 مليار في نهاية العام 2017 بنسبة تراجع نسبتها 7.3 %.
يشار إلى أن الحد الطبيعي لتغطية الاحتياطي الأجنبي للمستوردات في البنوك المركزية حول العالم يتراوح من 3 إلى 6 أشهر.
ويعتمد الاحتياطي الأجنبي في المملكة على عوامل مهمة منها حوالات المغتربين، الدخل السياحي، والاستثمار الأجنبي، إلى جانب المساعدات الخارجية.
ويتوقع أن ترفع المساعدات الصادرة عن "قمة مكة" والممنوحة من قبل الامارات والسعودية والكويت من قيمة الاحتياطيات الاجنبية الشهر المقبل.
وبحسب البيان الصادر عن "قمة مكة" فإن المساعدات تتمثل في وديعة في البنك المركزي الأردني، وضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن، ودعم سنوي لميزانية الدولة لمدة خمس سنوات، إضافة إلى تمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.
ونما رصيد الاحتياطيات الأجنبية بشكل طفيف خلال العام الماضي بنسبة 0.46 % ليصل إلى مستوى 12.171 مليار دينار مقارنة مع 12.115 مليار دينار في نهاية العام 2016