عندما يرتفع الدين العام لمستويات قياسيه غير مسبوقة كما هو الحال حاليا فإننا ندق ناقوس الخطر بسبب التأثير السلبي على الاقتصاد الاردني بكافة جوانبه وعند وصول الدين العام إلى مستويات مرتفعة عادة ما يطالب المستثمرين "المقرضين"بمعدل فائدة أعلى وعند إرتفاع الانفاق الحكومي بشكل كبير يكون له تأثير سلبي على التصنيف الإئتماني للاردن الذي يظهر مدى إحتمال القدرة على سداد أو التخلف عن تسديد الديون فتراجع الانفاق يؤدي إلى تراجع التصنيف الائتماني وبالتالي إرتفاع الدين العام ومعدلات الفائدة و الاثار الاقتصادية المترتبة على ذلك وبالتالي سوف تواجه الدوله الاردنيه صعوبة في تطبيق خطط التنمية التي تطل بها الحكومات المتعاقبة حيث سوف يتم التركز في الإنفاق على سداد الديون وليس على الاستثمار في مشاريع اقتصادية تخدم مصلحة الوطن و المواطنين و لذلك سوف يزيد الركود الاقتصادي و ترتفع معدلات البطالة و ستفرض المزيد من الضرائب بصيغ جديده لمحاولة إصلاح ما يمكن اصلاحه في الوقت الضائع.