أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة أن "لا رجوع" عن القرارات المتخذة في تطوير امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي"، أو تعديلها. مشيرا إلى أن عمل الوزارة "مؤسسي لا يرتبط بشخص الوزير".

وردا على تخوفات طلبة وذويهم ممن يعتبرون القرارات المتخذة تساهم في تطوير التوجيهي، من إقدام وزير التربية الجديد على تغيير هذه القرارات أو تعديلها، قال محافظة، أمس، انه (قبل أن يصبح وزيرا) "في الأصل جزء من قرارات تطوير التوجيهي"، إذ كان عضوا في مجلس التربية الذي اقر هذه الإجراءات.

وقال انه "ينسجم ويتوافق في الرؤى، خصوصا فيما يتعلق بالتوجيهي، مع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز"، الذي كان يتولى في الحكومة السابقة موقع وزير التربية، مشددا على انه والوزارة "يولون الأهمية الكبيرة لمصالح الطلبة". 

إلى ذلك، يرى خبراء انه ينتظر وزير التربية والتعليم الجديد تركة كبيرة من الملفات المفتوحة لتحقيق الإصلاح التعليمي المنشود، وذلك بعد أن سجل للوزير السابق، رئيس الوزراء الحالي، د. عمر الرزاز، العديد من الإنجازات في ملف إصلاح العملية التربوية.

ومن هذه الملفات التربوية التي ما تزال تؤرق الحكومة مثل المواطنين والطلبة، ملف المناهج وتسليح خريجي المدارس بالفهم والإدراك لا بالتلقين والحفظ، وانتهاء بنظام امتحان الثانوية العامة "التوجيهي"، إضافة الى تطوير المعلمين وتدريبهم وتحسين البيئة التعليمية، وتأهيل البيئة التحتية للمدارس، ورفدها بكل ما يلزم لتواكب أساليب التدريس الحديثة، والتوسع في إنشاء رياض الأطفال الحكومية وإلزاميتها كمرحلة تعليمية والاهتمام بالتعليم التقني والمهني وجميعها له دور في النهوض التعليمي والاجتماعي والاقتصادي.

وعلى الرغم من نجاح الرزاز في اعادة الألق لقطاع التعليم ومد جسور الثقة بين الوزارة والطلبة والمجتمع المحلي ككل واتخاذ قرارات مصيرية تصب بمصلحة الطلبة خصوصا في مرحلة الثانوية العامة كاعتماد مجموع العلامات بدلا من النظام المئوي، ومنح الطلبة فرصة التقدم بعدد مفتوح من الدورات، اعتماد مناهج جديدة لطلبة التوجيهي، الغاء كلمة راسب وناجح، لكن ما يزال هناك العديد من التوجهات التي كان يعتزم الرزاز العمل عليها وهي جعل امتحان التوجيهي مرة واحدة في العام وتقليص عدد مباحث الامتحان إلى 8 يحتسب 7 منها في المجموع العام، إضافة الى أتمتة امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) خلال 3 سنوات المقبلة.

وكان تطوير المناهج لكافة المراحل الدراسية، بما يعزز الفكر الناقد والإبداعي عند الطلبة، والابتعاد عن التعليم التلقيني مطلبا ملحا لكثير من الخبراء والتربويين، مع الاهتمام بتدريب المعلمين على أحدث اساليب التدريس، خصوصا وأن لكل مادة تدريبها الخاص، وتطبيق نظام مزاولة المهنة.

فالوزير المحافظة، القادم من رئاسة أكبر الجامعات الأردنية واعرقها، مطالب بالحفاظ على ما تم انجازه وتدعيمه، لتحقيق الاستمرارية، والتوسع في مراجعة مفاصل العملية التعليمية الأخرى كالمناهج الدراسية، وتعزير فكرة المحطات التقييمية لاسيما للصف التاسع والتي ستركز على ميول الطلبة لتوزيعهم على مسارات التعليم حسب ميولهم ورغباتهم، واستحداث المجالس الأمنية في المدارس للحد من العنف، فضلا عن تحويل رواتب المعلمات للبنوك، وتصنيف المدارس الخاصة.