جراءة نيوز - عمان : قال مدير الامن العام الفريق اول حسين هزاع المجالي في مؤتمر صحفي عقده في مديرية الامن العام  ان ما بين 18-25 شخصا تجمعوا  امام جامعة جدارا لأغلاق الطريق الدولي المؤدي لمدينة اربد خلال مرور موكب رئيس الوزراء .
واضاف ان رجال الامن العام قاموا بتوقيف 13 شخصا لمدة ساعة ونصف ومن ثم الافراج عنهم، مؤكدا ان جهاز الامن العام لن يسمح لكائن من كان اغلاق اي طريق وخاصة الدولية منها.
 وعرض المجالي للأحداث الاخيرة التي جرت في حي العيزرية بمدينة السلط مبينا انه وبتاريخ 28 حزيران الماضي تجمع عدد من المتظاهرين للمطالبة بالافراج عن احد الموقوفين السلفيين والمتهم بقضية قتل احد المواطنين حيث اشعلوا النار في الاطارات ما ادى للاخلال بالنظام العام واقلاق راحة المواطنين.
 واشار الى ان رجال الامن العام تعاملوا مع الموقف بكل هدوء ، الا ان الامور اخذت منحنى اكثر عنفا ما ادى الى اصابة الحدث ليث القلالوة في رأسه وجسده مقرا بلجوء قوات الدرك الى المعاملة الخشنة مع الحدث القلالوة خلال تلك الأحداث وتحت ظروف استوجبت هكذا عمل حيث عمل رجال الامن على نقله الى  المستشفى لتلقي العلاج .
  وقال اننا كأمن عام نستخدم الامن الناعم مع الحراك السلمي والامن الحازم مع من يتخطى القانون، واذا ثبت ان هنالك اي تجاوز من قبل رجال الامن العام  مع اي مواطن فسيتم التعامل مع رجل الامن كأي مواطن عادي موضحا ان واجب الاجهزة الامنية توفير البيئة السليمة للتعبير عن الرأي طالما كان الاحتجاج سلميا .
  واشار الى انه لن يتم السماح قطعيا بترويع المواطنين الآمنين كما لن يسمح  بالتطاول على هيبة الدولة بحيث يصور الوضع في البلد بأنه في حالة فوضى وعدم استقرار، لذلك يجب التعامل مع العنف والتعدي على الممتلكات العامة للدولة بحزم وصرامة.
وكشف المجالي ان استراتيجية الامن العام في التعامل مع احداث العنف هي محاولة فتح حوار مباشر مع الاشخاص المتسببين وفي حالة فشل ذلك الحوار يتم اللجوء للتكلم مع العقلاء والحكماء في تلك المنطقة مشيرا الى ان الجهاز يضطر احيانا الى استخدام القوة المناسبة وليست المفرطة للسيطرة على تلك الحالات واذا تعذر ذلك يتم طلب العون والمساعدة من قوات الدرك.
 واشار الى وجود معلومات تؤكد انه خلال التعامل مع الكثير من الحالات التي تتخللها احداث عنف يتم استدراج رجال الامن العام لاطلاق النار واستخدام العنف بشكل غير صحيح وذلك لاثارة الفوضى، مؤكدا في هذا الصدد ان الاجهزة الامنية لم ولن توجه ضد ابنائها وانما للمحافظة على امن الوطن والمواطن.