الإيرادات الضريبية في الموازنة العامة خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 2 % أو ما مقداره 31 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بحسب النشرة الصادرة عن وزارة المالية.
وبلغت الإيرادات الضريبية في الثلث الأول من العام الحالي 1.624 مليار دينار مقارنة مع 1.593 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
والسبب وراء هذا الارتفاع هو الزيادة في إيرادات الضريبة العامة على السلع والخدمات.
في حين تراجعت كل من ضريبة الأرباح والدخل، ضريبة المعاملات العقارية، ضريبة المعاملات الدولية.
واستحوذت الإيرادات الضريبية على ما نسبته 68 % من إجمالي الإيرادات المحلية والتي بلغت في الثلث الأول من العام الحالي 2.389 مليار دينار.
وشكلت تلك الإيرادات الضريبية خلال الثلث الأول من العام الحالي نسبة 16.9 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 17.1 % خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وفي تفصيل الإيرادات الضريبية استحوذت الضريبة العامة على السلع والخدمات على النسبة الأكبر إذ بلغت في الثلث الأول من العام الحالي 953.4 مليون دينار مقارنة مع 911.2 مليون دينار في الفترة ناتها من العام الماضي.
وارتفعت تلك الإيرادات في أول أربعة أشهر من العام الحالي بنسبة 4.6 % عن الفترة نفسها من العام الماضي  وشكلت نحو 39.8 % من إجمالي الإيرادات المحلية. في حين بلغت الإيرادات الضريبية على الدخل والأرباح في الثلث الأول من العام الحالي 542 مليون دينار مقارنة مع 545.8 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي. وتراجعت تلك الإيرادات الضريبية خلال فترة المقارنة بنسبة 0.7 % وشكلت نحو 22.6 % من إجمالي الإيرادات المحلية. وباقي الإيرادات الضريبية توزعت في الثلث الأول من العام الحالي بين 94.6 مليون دينار لبند الضرائب على المعاملات التجارية والدولية، و34 مليون دينار ضرائب بيع العقار.
يشار إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت في الموازنة العامة خلال العام الماضي بنسبة 2 % أو ما مقداره 89 مليون دينار مقارنة مع مستواها في العام 2016. وبلغت الإيرادات الضريبية في العام الماضي نحو 4.343 مليار دينار مقارنة مع 4.254 مليار دينار في العام 2016.
وقدرت الحكومة قيمة تلك الإيرادات في موازنة العام الحالي بمبلغ 5.14 مليار دينار.
وأخضعت قرارات حكومة د.هاني الملقي المقالة في منتصف العام الماضي نحو 164 سلعة لضريبة 10 %، فيما اخضعت سلعا اخرى (كانت معفاة) لضريبة 4 و5 %.
وحملت الجريدة الرسمية الصادرة أصنافا وسلعا وخدمات أخضعت لنسبة 10 % الضريبية، في إطار سعي الحكومة لزيادة إيراداتها وتحقيق ما يفوق النصف مليار دينار من تلك الإجراءات.