عدلت سبعة مصانع في المملكة عن استخدام الغاز الطبيعي لتشغيل منشآتها ليبلغ العدد الإجمالي المهتم حاليا بالتشغيل بالغاز ثلاثة مصانع مقارنة مع عشرة مصانع تقدمت سابقا لوزارة الطاقة والثروة المعدنية بطلب بهذا الخصوص؛ بحسب مصدر مطلع.
وبين المصدر الذي فضل عدم كشف عن هويته، أن تأخر تزويد هذه المصانع بالغاز بسبب البيروقراطية فضلا عن فرض ضريبة خاصة على استخدامه أدى إلى تراجع اهتمام المصانع لما سيرتبه ذلك من كلف عالية خصوصا فيما يتعلق بالضريبة الخاصة والتي وصلت نسبتها إلى 16 % قبل أن تخفضها الحكومة إلى 7 %.
وكانت الحكومة ؛ ممثلة بشركة الكهرباء الوطنية؛ وقعت في العام 2016  اتفاقية مع شركة فجر الأردنية المصرية لتزويد الصناعات المحلية بالغاز الطبيعي بمعدل 70 مليون قدم مكعب يوميا على أن يتم تعديل السعر شهريا وفقا لمعدل ثمن خام برنت فيما تقدمت في ذلك الوقت نحو  10 مصانع لوزارة الطاقة بهدف الحصول على الغاز الطبيعي.
في هذا الخصوص، قال عضو غرفة صناعة عمان م.موسى الساكت إن "نسبة الضريبة الخاصة التي أقرتها الحكومة سابقا لاستخدام الغاز الطبيعي للصناعات عالية جدا وإن خفضتها مؤخرا وترتب كلفا كبيرة على مستخدمي هذا الغاز".
وأعلنت الحكومة الشهر الماضي عن تخفيض نسبة هذه الضريبة من 16 % إلى 7 % "ويأتي القرار لغايات دعم القطاع الصناعي وتخفيض كلف الانتاج بما يمكن القطاع من تحسين قدرته التنافسية وزيادة الانتاج فضلا عن تشجيع الصناعات للتحول لاستخدام الغاز الطبيعي بدلا من الوقود المستخدم حاليا، وضمن الجهود المستمرة لخفض كلف الطاقة للقطاعات الانتاجية وتحفيز النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل".
واضاف الساكت أن "القطاع الصناعي طالب الحكومة بأن تكون هذه الضريبة "ضريبة مبيعات" وليس ضريبة خاصة، بما يمكن الصناعات من انتاج كهرباء لاستخدامات منشآتها بكلف أقل".
كما بين الساكت أن إجراءات تزويد الصناعات المهتمة تأخر، رغم أن منها من أتم انجاز البنية التحتية اللازمة لوصول الغاز إلى منشآتهم.
وبحسب آخر تسعيرة حكومية للمشتقات النفطية، يبلغ سعر الغاز للصناعات 7.671 دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، حيث كلف مجلس الوزراء بداية العام 2017 لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية حساب وتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المباع للصناعات على اساس شهري.
هذه الأسعار تعكس كلفة شراء الغاز الطبيعي المسال الفعلية وبدل استخدام البنية التحتية في ميناء الشيخ صباح بالعقبة وكلفة نقل الغاز الطبيعي عبر أنبوب الغاز الرئيسي ولغاية مواقع الاستهلاك سواء في العقبة و/أو جنوب ووسط وشمال المملكة وبدل خدمات بيع وتسويق الغاز الطبيعي لشركة فجر الأردنية المصرية.