أكدت هيئة الطاقة الذرية، أن إجمالي الإنفاق الحكومي على مشروع المحطة النووية الأردنية خلال الأعوام 2008 - 2017 بلغ 39.172 مليون دينار وبمعدل 3.9 ملايين دينار سنويا.

وأوضحت الهيئة، في تقرير أصدرته، أن هذه النفقات تأتي ضمن إجمالي إنفاق على البرنامج النووي كاملا خلال الفترة المذكورة نفسها بلغ ما يقارب 112.19 مليون دينار على أنشطة وبرامج عدة.

وتوزعت هذه النفقات إلى جانب مشروع المحطة، ما بين برنامج استكشاف وتعدين خامات اليورانيوم وبإجمالي نفقات 8.76 مليون دينار، والدعم الحكومي للمفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب بإجمالي نفقات 56 مليون دينار (يضاف إليها القرض الكوري للمشروع بقيمة 59 مليون دينار)، والمنظومة النووية دون الحرجة بإجمالي نفقات 1.223 مليون دينار والبعثات والمنح الدراسية بإجمالي إنفاق 1.688 مليون دينار، ومركز السنكروترون بإجمالي نفقات بلغ 4.688 مليون دينار وبرامج الوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئة العربية للطاقة الذرية بإجمالي نفقات 659 ألف دينار.

وقالت الهيئة في تقريرها "بمقارنة حجم هذه النفقات بما تم إنفاقه على برامج مشابهة في دول الإقليم، فإن نجاح البرنامج النووي الأردني وإنجازاته الكبيرة قد وضعت الأردن على خريطة الدول النووية في العالم، كما شهدت بذلك التقارير العلمية للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجموعة الاستشارية الدولية".

وبخصوص المحطة النووية، قالت الهيئة "تم العام الماضي عقد اجتماع للجنة التوجيهية العليا المشتركة للمشروع، وذلك لمناقشة تطور السير، غير أنه وخلال المداولات لتوقيع العقد النهائي، طلب الجانب الروسي تغطية القروض من بنوك تجارية، وهذا الأمر يزيد من كلفة المشروع، مما انعكس كزيادة على أسعار بيع الكهرباء للسوق المحلي، الأمر الذي لم توافق عليه الحكومة الأردنية، لأنّ هذه الأسعار سوف تكون غير منافسة مع أسعار الطاقة من المصادر الأخرى في الأردن".

وبذلك تم إلغاء اتفاقية تطوير المشروع (PDA) الموقعة بين هيئة الطاقة الذرية الأردنية وشركة روس أتوم الروسية، التي تنص على إشتراك الطرف الأردني والطرف الروسي بتمويل مشروع إنشاء المحطة؛ حيث إنّ العرض التمويلي الذي تقدم به الطرف الروسي أصبح لا يُلبي الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية من حيث سعر الكهرباء المحدد ب(7) قروش للكيلوواط ساعة كسقف أعلى، إضافة إلى طلب الطرف الروسي من الطرف الأردني كفالة مالية للدين المقدم للمشروع بقيمة (5) مليارات دولار.

وأكدت الهيئة أن إلغاء اتفاقية الـ(PDA) لم يرتب على الحكومة الأردنية أو هيئة الطاقة الذرية الأردنية أي تبعات قانونية أو مالية.

يذكر أن الأردن اختار العام 2013 التقنية الروسية لبناء أول محطة نووية تحوي مفاعلين بقدرة (1000) ميجاوواط كهرباء لكل منهما ليُشغَّل الأول العام 2024 ومن ثم يليه الثاني بعامين.

وكان من المتفق عليه أن يمتلك الجانب الأردني 50.1 % من المشروع، في حين يمتلك الشريك الاستراتيجي (الجانب الروسي) 49.9 % منه.

وقالت الهيئة، إنها أنجزت حتى الآن دراسات بخصوص مشروع المحطة النووية الأردنية تناولت دراسة خصائص الموقع، ودراسة سوق الكهرباء، ودراسة الشبكة الكهربائية، ودراسة نظام تبريد المحطة، وهذه الدراسات ليست خاصة بتكنولوجيا المفاعلات النووية الروسية فحسب، بل هي دراسات تتعلق بالتكنولوجيا النووية بشكل عام، وسيتم البناء عليها للاستمرار بمشروع المحطة النووية الأردنية باستخدام أي تكنولوجيا نووية أخرى.

وقد استمرت هيئة الطاقة الذرية بالتفاوض مع الجهات الدولية الأخرى المزودة للتكنولوجيا النووية (الأطراف الصينية، الكورية الجنوبية، البريطانية، الأميركية، والروسية) لبناء محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء من خلال المفاعلات النووية الصغيرة المدمجة (SMRS) ومن بينها مفاعلات الحرارة العالية المبردة بالغاز (HTR) التي تمتاز بخصائص الأمان الذاتية وعدم إمكانية انصهار الوقود النووي عند الحوادث النووية، إضافة إلى مفاعلات الماء المضغوط (PWR) الكبيرة.

وقالت الهيئة، في تقريرها، إنها تعمل حاليا على إجراء دراسات جدوى للمفاعلات الصغيرة المدمجة (SMRs) ومن ضمنها مفاعلات (HTR) بكلف منخفضة نسبياً والتي لا تحتاج إلى تطوير الشبكة الكهربائية لأنها تنتج أحمالا كهربائية أقل من المفاعلات الكبيرة وبما يتناسب مع قدرة الشبكة، بالإضافة الى أن العمر التشغيلي لهذه المفاعلات يتراوح بين (60 و40) عاما، ويمكن استخدامها لتوليد الكهرباء وتحلية المياه والتدفئة عدا عن التطبيقات الحرارية الصناعية الأخرى، كما أنّها تتحمل زلزالية عالية ولا تحتاج إلى كميات كبيرة من الماء للتبريد.

وخلال السنة الحالية، وقعت الهيئة مذكرتي تفاهم مع المؤسسة النووية الوطنية الصينية (CNNC) لإجراء دراسات جدوى للتكنولوجيا الصينية طراز (HPR-1000) و(HTR-PM) ومن ثم دراسة إمكانية التوجه إلى نظام الإنشاء-التملك-التشغيل-نقل الملكية (BOOT).

كما أنّه تمّ توقيع مذكرة تفاهم لدراسة الجدوى الاقتصادية لبناء مفاعلين نوويين بتقنية المفاعلات الصغيرة المدمجة طراز (SMART) وبقدرة (110) ميجاواط كهرباء لكل مفاعل في المملكة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه بين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة السعودية (KACARE) والمعهد الكوري لبحوث الطاقة الذرية (KAERI) وبين هيئة الطاقة الذرية الأردنية في آذار (مارس) 2017.