تراجعت دائرة الإحصاءات العامة، مؤخرا، عن قرارها بإعلان نسب الفقر ربعيا لتعود إلى ما هو مطبق حاليا بإعلان النسب كل عامين.

ويتزامن هذا التراجع مع اقتراب دائرة الإحصاءات من الانتهاء من المرحلة الأولى (المسح الميداني) من "مسح دخل ونفقات الأسر" للعام 2018-2017 والذي يعتمد عليه في التوصل الى نسب الفقر في المملكة.

وبحسب مدير عام دائرة الإحصاءات العامة د.قاسم الزعبي، فإنّ الدائرة وجدت أنّه من الصعب استخراج نسب الفقر شهريا، خصوصا أنّ الأسر الأردنية يختلف إنفاقها وطبيعته في أشهر معينة، ما يؤثر على دقة الأرقام ودلالاتها، وخصوصا في شهر رمضان.

ووفقا للزعبي، فإنّ إعلان نسب الفقر في المملكة متوقع أن يتم الإعلان عنها في الربع الأخير من العام الحالي، مشيرا الى أنّ الدائرة شارفت على الانتهاء من الجولة الأخيرة للمسح والذي شمل حوالي 5 آلاف أسرة، فيما سيتم البدء بتدريب كوادر الدائرة على الآلية الجديدة التي اعتمدت لحساب أرقام الفقر.

ويشمل المسح جمع معلومات وبيانات لـ20 ألف أسرة وكان بدأ في آب (أغسطس) 2017، وينتهي في آب (أغسطس) المقبل، فيما أنّ تنظيف وتحليل البيانات واستخراج النتائج سيستغرق حوالي الشهر ليتم فيما بعد إعلان نتائج المسح الأولية مع نهاية العام.

ويطبق المسح، وفق الزعبي، ضمن منهجية جديدة مختلفة عما كان يطبق سابقا، ومن شأن هذه المنهجية أن تسهل عملية جمع معلومات وبيانات الأسر التي تدخل في عينات المسح، وتأخذ بعين الاعتبار "ظاهرة الهجرة" التي لم تكن واضحة في السابق، مع الإشارة الى أن المنهجية الجديدة وضعت بالتعاون مع البنك الدولي وتطبق لأول مرة في الأردن والمنطقة.

وبين الزعبي أن تنفيذ مسح دخل ونفقات الأسر الذي تقدر تكلفته بـ1.8 مليون دينار سيتيح استخراج العديد من المؤشرات غير "الفقر"، وسيعكس واقع دخل ونفقات الأسر، خصوصا بعد تغير هيكل السكان في المملكة، والذي كشفه التعداد العام للسكان والمساكن للعام 2015.

وسيشمل المسح الجديد الأردنيين وغير الأردنيين على عكس المسح السابق الذي كان يطبق على الأسر الأردنية فقط؛ حيث سيتم إعلان نسب الفقر على مستوى المملكة وعلى مستوى الأردنيين وغير الأردنيين، من اللاجئين.

وكان التعداد العام للسكان والمساكن 2015 كشف حجم سكان المملكة؛ حيث قدر بـ9.5 ملايين نسمة منها 6.6 ملايين أردنيين، و2.9 مليون نسمة غير أردنيين.

ويشار هنا الى أنّ الحكومة كانت قد امتنعت عن نشر تفاصيل مسح دخل ونفاقات الأسرة الأخير الذي نفذ في 2013-2014 ولم تنشر أرقام الفقر بشكل رسمي، مكتفية بالتلميح في خطة "تحفيز النمو الاقتصادي" بأنّ "نسبة الفقر ارتفعت من 14.4 % العام 2010 إلى حوالي 20 % في العام 2016".

وبحسب تصريحات سابقة للزعبي، فإنّ الدائرة كانت "تحفظت" على إعلان نسبة الفقر؛ لعدم الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الهيكلية في السكان خلال فترة إجراء المسح، ما يجعل النسب المستخرجة غير دقيقة ولا تعكس الواقع.

وقدرت الأرقام الرسمية نسبة الفقر على مستوى المملكة بـ14.4 % للعام 2010 مقارنة بـ13.3 % في العام 2008، وكادت النسبة تصل إلى 17 % لولا المساعدات المقدمة من المؤسسات الحكومية لبعض الأسر، كما كانت هذه النسبة لتصل إلى 15.8 % لولا تدخل صندوق المعونة الوطنية وحده.