احال المركز الوطني لحقوق الإنسان ملف وفاة المواطن(إبراهيم احمد زهران) الذي توفي في مركز أمن الشميساني على اثر توقيفه من قبل أفراد البحث الجنائي ، وما لديه من وثائق وما يتوصل إليه من استنتاجات بشان هذه القضية إلى المدعي العام المدني.

وبين الوطني لحقوق الإنسان في بيان وصل "جراءة نيوز" نسخة منه ان مندوب المركز زار بيت العزاء الخاص بزهران ، حيث أفاد ذوو المذكور أن وفاة ابنهم نجمت عن تعرضه للتعذيب القاسي أثناء وجوده في عهدة الأمن العام.

وكان مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود قد أمر بتشكيل لجنة تحقيق من قضاة الشرطة والتي أمرت بتوقيف خمسة أفراد من مرتب المركز المذكور

واعتبر المركز اجراء الحمود وإن كان خطوة بالاتجاه الصحيح، الا انه ليس كافيا لأن الدستور الأردني والمعايير الدولية المتعلقة بجريمة التعذيب تقتضي نظر قضايا التعذيب من قبل القضاء المدني صاحب الولاية بصرف النظر عن الإجراءات التي يتخذها الأمن العام بحق الأشخاص المخالفين بموجب قانون الأمن العام من مرتباته

وانسجاما مع موقفه هذا كان المركز قد أوصى في تقاريره سواء السنوية أو الدورية بتعديل هذا النص القانوني للخروج من هذه الحالة القائمة التي يعتبر فيها الأمن العام الخصم والحكم، بصرف النظر عن استقلالية القضاء الشرطي.