بالفيديو.. الجمعية الأردنية لشركات التأجير التمويلي تبحث أثار مشروع قانون الضريبة على القطاع مع النواب
جراءة نيوز - خاص - عقدت الجمعية الأردنية لشركات التأجير التمويلي جلسة حوارية ناقشت خلالها مشروع قانون ضريبة الدخل لعام 2018 وتبعاته وتأثيره على القطاع وعلى القطاعات الأخرى بشكل خاص وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام. شارك في هذه الجلسة عدد من أعضاء الجمعية بالإضافة إلى عدد اعضاء اللجان النيابية.
و قدم رئيس الجمعية الدكتور نبال فريحات نبذة عن نشاط التأجير التمويلي في الاردن والذي يعد مصدرا رئيسياً لتوفير التمويل المتخصص للمنشأت الصغيرة والمتوسطة وهو من اهم روافد التنمية الاقتصادية في الاردن، حيث اسهمت مجموعة البنك الدولي IFC بتقديم الدعم والمساعدات الفنية توجت بتشريع قانون التأجير التمويلي رقم 45/2008، والذي يعتبر من ضمن خطة الاصلاحات المالية التي تم تطبيقها في الاردن خلال الاعوام السابقة، ويبلغ عدد شركات التأجير التمويلي العاملة 38 شركة وبحجم يقدر بمليارات الدنانير تقدم التمويل للعديد من القطاعات الانتاجية والافراد.
وقال النائب الدكتور نصار القيسي ان ممثلين عن اللجان الاقتصادية والمالية والاستثمارية والقانونية من مجلس النواب عقدوا يوما تشاوريا مع الجمعية الاردنية لشركات التاجير التمويلي والاثار المتوقعة على هذا القطاع فيما اذا ما اقر مشروع قانون الدخل والذي اقرته الحكومة السابقة وحولته لمجلس النواب .
واضاف القيسي ان مجلس النواب بانتظار عقد الجلسة الاستثنائية التي سيدعو لها جلالة الملك لمناقشة مشروع القانون واننا كنواب نقوم بتكوين فكرة عن الاثار المترتبة لهذا المشروع فيما اذا ما اقر على مختلف القتطاعات .
وان اليوم التشاوري الذي عقد اليوم مع شركات التاجير التمويلي سمح لنا بتشكليل فكرة عن تشاطات الشركات التمويلية وحجم العاملين لديها والاثار السلبية التي ستؤثر عليهم في حال اقرار القانون ورفع نسبة الضريبة من 24 بالمائة الى 40 بالمائة.
وقال نائب رئيس الجمعية عن شركة اجارة للتاجير التمويلي التابعة لمجموعة البنك الاردني الكويتي عرفات عودة الله ان الاجتماع كان ناجحا بكل المقاييس بين الجمعية وبعض النواب الممثلين للجان اللاقتصادية والمالية والاستثمارية في المجلس وان التركيز انصب على مسودة قانون ضيبة الدخل وما هو حجم التاثير السلبي المتوقع على قطاع التاجير التمويلي في حال اقرار رفع الضريبة من 24 بالمائة الى 40 بالمائة.
واضاف ان قطاع التاجير المويلي هو قطاع ملتزم دون اي امكانية للتهرب وكانت من ضمن التوصيات التي خرجت بها الورشة توفير الارقام وحجم الاستثمار والدعم المقدم لجميع القطاعات الاستثمارية في المملكة والاثار السلبية المتوقعة على القطاع لمجلس النواب من اجل دراستها ودراسة الاثر السلبي المتتوقع على الشركات.
وقالت امينة سر الجمعية مديرة عام شركة تملك للتاجير التمويلي السيدة ريم المحتسب ان اليوم شهد جلسة حوارية مع بعض النواب والذين يمثلون اللجان الاقتصادية والمالية والقانونية من اجل شرح الجوانب السلبية التي تؤثر على قطاع شركات التاجير التمويلي وان هذا اليوم الحواري قرب وجهات النظر بشكل كبير مع اعضان اللجان النيابية .
وتمنت المحتسب للاردن وشعبه كل الخير والاستقرار في ظل الظروف الحالية التي تمر بها المملكة.