في الوقت الذي تشهد فيه دول مجاورة للمملكة حالة من عدم الاستقرار ونهب للآثار هناك، سيما في الجارتين الشمالية والشرقية سورية والعراق، ضبط الأردن 1320 قطعة أثرية أصلية تم تهريبها إلى الأراضي الأردنية منذ بداية العام 2014.

وبين مدير عام دائرة الآثار العامة منذر جمحاوي أنه تم ضبط 6335 قطعة مزورة فيما بلغ مجموع القطع الأصلية والمزورة التي تم ضبطها 7655 منذ بداية العام 2014.

وأوضح جمحاوي أن الأردن عانى خلال الأعوام الماضية من تزوير كبير للقطع الاثرية كان لها أثر سلبي على القطاع الأثري في الأردن.

وأضاف جمحاوي أن بعضا من القطع الأثرية التي تم ضبطها تعود لدول مجاورة تم تصنيفها حسب اسم ونوع القطعة وتاريخ ضبطها وتم وضعها في مكان مخصص لاعادتها إلى البلد الاصل بعد استقرار الاوضاع فيها.

وتابع جمحاوي في العام 2014 تم التعامل مع 14 قضية تهريب قطع أثرية بلغ عدد القطع المضبوطة حوالي 460 قطعة كان منها 366 اثرية والباقي مزوة، وفي العام 2015 تم ضبط حوالي 1459 قطعة بلغت الاثرية منها 324 قطعة والباقي مزور، اما في العام 2016 تم التعامل مع ضبط 2387 ألف قطعة كان منها 34 قطعة اثرية والباقي مزورة.

اما في العام 2017 قال جمحاوي " تم ضبط حوالي 1742 ألف قطعة كان منها 450 قطعة أثرية والباقي مزور وخلال النصف الأول من العام الحالي 2018 تم ضبط 1607 قطعة كان منها 146 قطعة اثرية والباقي مزور.

وكان أعلن جمحاوي ان الدائرة ستنشئ مركزا للأبحاث والدراسات وحفظ المقتنيات الأثرية في موقع قصر نويجيس قريبا بهدف خدمة المقتنيات الأثرية والمكتشفة عبر الحفريات والتنقيبات والتي تحتاج إلى طريقة تخزين علمية وظروف بيئية ملائمة للحفظ.

وأشار إلى أهم منجزات الدائرة العام الماضي في مجال العمل الأثري وإدارة مواقع التراث العالمي وأعمال الترميم والمسوحات والتنقيبات الأثرية والمنشورات العلمية والمؤتمرات والمعارض على المستويين المحلي والدولي.