لليوم الثالث على التوالي وبمشاركة قيادات مجتمعية حزبية نظم محتجون في مدينة معان مسيرة ليلية سلمية حاشدة جابت شوارع المدينة قبل ان ينتهي بها المطاف قبالة دارة مبنى المحافظة ، انتقاداً للإصرار الحكومي الإبقاء على مشروع قانون ضريبة الدخل، إلى جانب إتباع سياسة الجباية.

وتجاوزت مطالب المحتجين إلغاء قانون الضريبة المعدل وإعادة بالذاكرة لشعارات الربيع العربي ، انتقاداً للسياسات الحكومية من خلال فرض المزيد من الضرائب ورفع أسعار المشتقات النفطية والكهرباء والتي أصبحت تخضع لمزاج لجنة التسعيرة دون ان تتضح آليتها.
وهتف المشاركون بضرورة إسقاط الحكومة التي اتبعت مؤخراً سياسة سد العجز المالي في موازنتها العامة من جيوب المواطنين والتخلي عن إصلاح اقتصادي من خلال جذب الاستثمار وتعزيز البيئة الاستثمارية ، إضافة لإسقاط مجلس النواب الذي اصبح مؤخراً يصوت على كافة المقترحات الحكومة الضرائبية ورفع الاسعار دون الاخذ بعين الاعتبار تداعياتها على السلم والأمن المجتمعي.

وعززت قوات الدرك من وجودها حول المقار والمنشآت الحكومية الأمنية ، وعلى الطريق الرئيس الرابط بالعاصمة معان باتجاه مدينة العقبة لتأمينه أمام حركة السير وتحسباً لإغلاقه مجددا من قبل محتجين.

وترفض الحكومة سحب مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل لسنة 2018 والذي دفعت به للمؤسسة التشريعية مجلس النواب بهدف مناقشته في الدورة الاستثنائية ، المرتقب انعقادها بإرادة ملكية منتظرة.

وتشهد المملكة اكبر إضراب تداعت له عشرات النقابات المهنية ومئات الهيئات والجمعيات الفاعلة العاملة رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل ، خاصة وان مشروع القرار في حال إقراره سيكون ثالث قانون ضريبة في السنوات الخمس الماضية.