من المنتظر أن تتوجه الحكومة اليوم نحو سحب مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل تنفيذا لاتفاق حكومي نيابي جري الليلة السابقة بين رئيس الوزراء هاني الملقي ورئيس مجلس النواب عاطف الطروانة وفق مصادر مطلعة .

إنتهاء التعنت الحكومي وحالة "العناد" التي واجهت فيها الانتقادات الموجهة للقانون جاء تحت ضغط حراك الشارع وموجة الإحتجاجات التي عمت مختلف مناطق المملكة، و التي رفعت شعار إسقاط الحكومة و مجلس النواب.

الخطوة الحكومية بسحب القانون إن تمت، لا تعني عقد مصالحة بين الشارع و الحكومة و قد لا تنهي كافة مظاهر الإحتجاج ضد سياساتها لكنها ستكون خطوة هامة وضرورية لمنع تصاعد الإحتجاجات و إمتصاصها خلال الأيام المقبلة، لمنع التداعيات التي تجاوزت بقاء أو رحيل الحكومة التي سقطت في نظر الشارع، والتي أثرت بشكل سلبي وكبير على علاقة الشارع مع رأس الهرم.

الساعات المقبلة ستكون حبلى بالأحداث و التحركات لكن مربط الفرس لكل ذلك سيكون في مدى إستجابة المحتجون لأي قرار، فسحب القانون قد يكون خطوة متأخرة لن تسكت الشارع الذي أصبح رحيل الحكومة وتغيير النهج الرسمي لتشكيلها و إدارتها هدفه الأساسي.