يُجري الكنيست في الأسبوع المقبل، بحثا عاجلا، حول منع الصين مواطنيها العاملين في إسرائيل من العمل في مشاريع بناء في القدس المحتلة. وفي حين أن مقاولي البناء والسياسيين يدعون المفاجأة من هذا القرار، فإن الصين كانت قد أبلغت حكومة الاحتلال قبل أكثر من عام، أن آلاف العمال الصينيين الذين سيعملون في إسرائيل، ليس مسموحا لهم العمل في المستوطنات، والصين تؤكد أن القدس مدينة محتلة، لذا فإن القرار يسري عليها.

ويشكل عشرات آلاف العمال من الصين، رافدا مهما لقطاع البناء الإسرائيلي، خاصة بعد منع دخول العمال من قطاع غزة، منذ سنوات طويلة، وتشديد القيود على العمال من الضفة. وفي شهر آذار (مارس) العام الماضي، صادقت حكومة الاحتلال على قرار لاستقدام 20 ألف عامل من الصين، وفي تلك الأيام، أعلنت الصين بشكل واضح أن عمالها لن يعملوا في المستوطنات في المناطق المحتلة منذ العام 1967، ما يعني من ناحية الصين، مدينة القدس أيضا.

وفي الأيام الأخيرة، "اشتكى" مقاولون إسرائيليون، من أنهم واجهوا رفض عمال من الصين للعمل في مشاريع بناء في القدس المحتلة. وتبين أيضا أن 60 عاملا من الصين، ما أن بدأوا العمل في أحد المشاريع في القدس، حتى طلب منهم المسؤولون عنهم، مغادرة المشروع فورا.

وقال مسؤول قطاع البناء في اتحاد غرف التجارة الإسرائيلي، إلداد نيتسان، إنه تلقى في الآونة الأخيرة شكاوى عديدة من مقاولين في القدس، يتذمرون من أنهم لا يجدون عمالة كافية، بسبب رفض العمال الصينيين العمل في القدس المحتلة، ويطالبوا الحكومة الإسرائيلية بإيجاد حل سريع لمسألة النقص بالأيدي العاملة.

وتقدم عضو الكنيست ميكي زوهر من حزب "الليكود" بطلب مستعجل لرئاسة الكنيست، لإجراء بحث سريع في لجنة الداخلية البرلمانية، لفحص هذه الظاهرة، سوية مع سلطة السكان والهجرة. في حين طلب رئيس لجنة الداخلية البرلمانية يوآف كيش، بالإسراع في خلق بدائل، لمنع المس بقطاع البناء.