دعت جلسة نقاشية نظمتها جمعية رجال الأعمال الأردنيين أمس الى رد مشروع قانون ضريبة الدخل وفتح حوار صريح مع فعاليات القطاع الخاص.
وأوضحوا خلال الجلسة التي ترأسها رئيس الجمعية حمدي الطباع أن مشروع قانون ضريبة الدخل لم يأت بالأسباب الموجبة المقنعة والكافية ولم يطلع القطاع الخاص بطريقة علمية بهذه الأسباب.
واشاروا إلى أن القطاع الخاص الذي يمثل بيت الخبرة الحقيقية لم يناقش بخصوص بنود مشروع القانون الذي سيكون له تأثيرات سلبية على تلاشي الطبقة الوسطى والاستثمار مؤكدين أهمية استقرار التشريعات والقوانين وليس كثرة تعديلها.
وحضر الاجتماع عدد من مؤسسات القطاع الخاص وشريحة واسعة من الفعاليات الاقتصادية والقطاعات الرئيسية في المملكة ممثلة في قطاع المقاولات، قطاع الإسكان، قطاع البنوك، قطاع الصناعة، قطاع المواد الغذائية، قطاع التجارة، سوق عمان المالي، نقابة المهندسين، جمعية المستشفيات الخاصة، قطاع الإتصالات، قطاع الزراعة، قطاع الفنادق والسياحة وعدد من أعضاء الهيئة العامة لجمعية رجال الأعمال الأردنيين.
وأكدوا على أهمية الحوار بين القطاع الخاص والحكومة عند سن التشريعات والقوانين مشيرين الى ان هدف هذه المباحثات هو لتحقيق المصلحة الوطنية العليا، والخروج بصيغة اتفاقية وتوصيات تخدم المصلحة الوطنية.
وبينوا ان مشروع القانون بصيعته الحالية لا يخدم الاقتصاد الوطني ولا التنمية الاقتصادية في الأردن، ولا يحقق الهدف من الاستثمار المحلي أو الأجنبي، بالإضافة لعدم تحقيقه تطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني بتحقيق حياة كريمة للمواطن الأردني وجذب الاستثمارات.
ولفتوا إلى أن إقرار مشروع القانون بصيغته الحالية سوف يؤدي إلى كارثة اقتصادية بالإضافة إلى تدهور الوضع الاقتصادي في الأردن جراء السياسات الخاطئة والتي جاءت بشكل متعاقب.
وأكد المجتمعون بأن كافة القطاعات الرئيسة في المملكة سوف تتأثر سلباً بهذه التعديلات خصوصاً بأن الايرادات الحكومية من جراء تعديل نسب الضريبة هو مبلغ متواضع ويمكن توفيره بطرق ووسائل أخرى دون اللجوء الى جيب المواطن.
وتم الاتفاق على الاجتماع مرة أخرى يوم الإثنين المقبل الموافق لاستلام ملاحظات وتعديلات المؤسسات ليتم رفعها إلى الجهات المعنية.
شركات التمويل
من جهتها، وجهت مجموعة من شركات التمويل خطابا لرئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، يناشدونه فيه برد القانون المقترح لضريبة الدخل 2018 حفاظا على هذا القطاع وحفاظا على حيوية الاقتصاد الأردني وتوطين الاستثمار في الأردن.
ونوهت صيغة الكتاب إلى أن هناك مئات العائلات التي تعتمد في دخلها على العاملين في شركات هذا القطاع الحيوي بالإضافة إلى الدور الفاعل الذي يقوم به هذا القطاع في تمويل القطاعات الانتاجية بما فيها الصغيرة والمتوسطة.
وبين الكتاب أهمية دور القطاع الذي يعد مصدرا رئيسيا لتوفير التمويل المتخصص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهو من أهم روافد التنمية الاقتصادية في الأردن، حيث يقدم الدعم والمساعدات الفنية التي تم تطبيقها في الأردن خلال الأعوام السابقة وبحجم يقدر بمليارات الدنانير تم تقديمها للعديد من القطاعات الانتاجية والافراد.
وتطرق الكتاب لمشروع قانون ضريبة الدخل للعام 2018 وبين أن فيه الكثير من الظلم والضرر اللذين سيؤثران على انتاجية هذا القطاع وسيكون سببا لتعطيل أعماله إذا ما تم تمرير القانون وتنفيذه وذلك بسبب النسبة غير المنطقية في الزيادة التي سيفرضها القانون على أعمال هذه الشركات.
قطاع الإسكان
بدورها، أكدت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان رفضها لمسودة قانون ضريبة الدخل المعدل الذي سيؤدي إلى تراجع في أداء الاقتصاد الوطني وآثار سلبية مدمرة بسبب الزيادات الكبيرة في نسب الضريبة بمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وبينت الجمعية أن هذا القانون من شأنه أن يلحق ضررا فادحا بالجهود الرامية إلى استقطاب استثمارات جديدة كما سيدفع المزيد من المستثمرين المحليين إلى الهجرة خارج المملكة.
وأكدت الجمعية تضامنها ووقوفها التام مع كافة النقابات والجمعيات والفعاليات التجارية والصناعية والخدمية في رفضها لهذا القانون والذي يأتي في مرحلة تعاني فيها كافة القطاعات الاقتصادية من تباطؤ غير مسبوق.
وأوضحت الجمعية أن قطاع الإسكان مثقلا أصلا بالضرائب التي يصل مجموعها إلى أكثر من 30 % من التكلفة، وإن التعديلات المتسرعة وغير المدروسة التي تضمنتها مسودة القانون الجديد، سوف تفاقم الضرر الذي يعاني منه هذا القطاع وذلك نتيجة زيادة نسب الضريبة على العديد من القطاعات التي تشكل مخرجاتها مدخلات أساسية في عملية إنشاء الوحدات والشقق السكنية.