- تراجعت مستويات استهلاك المواد الغذائية منذ بداية رمضان المبارك بمتوسط بلغت نسبته 20 % مقارنة بالفترة نفسها من شهر رمضان الماضي، وفق تجار.
وقال تجار،   إن تراجع مستويات الاستهلاك يعود إلى جملة من الأسباب أهمها تآكل دخول المواطنين بسبب ارتفاع كلف المعيشة وزيادة أسعار الكهرباء والمياه ورفع الضرائب على حوالي 165 أساسية.
وأكدوا أن استمرار حالة التراجع في الأسواق سيكون له آثار سلبية على الاقتصاد الوطني من خلال عدد الشيكات المرتجعة وعدم توسع المراكز التجارية بالاستثمارات، إضافة إلى تسريح العمالة من أجل تخفيض الكلف.
وقال نقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، إن سوق المواد الغذائية شهد تراجعا ملحوظا في معدلات الاستهلاك منذ بداية رمضان بنسبة بلغ متوسطها 20% مقارنة بالفترة نفسها من رمضان الماضي.
وبين أن رمضان الحالي تزامن مع انخفاض أسعار الغذاء عن شهر رمضان الماضي إلا أن معدلات الاستهلاك لم ترتفع أعلى من معدلات العام الماضي.
وأشار أن الأسواق شهدت خلال شهر رمضان الحالي منافسة قوية بين المحال التجارية بمختلف احجامها من خلال العروض المخفضة التي يعلن عنها وكانت تصب في صالح المواطنين.
وبين أن العروض المخفضة التي يتم الاعلان عنها تعتبر حقيقية وتشمل سلعا أساسية ذات جودة عالية وتخضع إلى رقابة مستمرة من قبل الجهات الحكومية المختصة.
وقال الحاج توفيق إن مستويات الحركة التجارية، التي تم رصدها منذ بداية رمضان، أظهرت حجم التراجع الكبير في القوة الشرائية، مبينا أن النشاط التجاري خلال شهر رمضان يشبه الأيام العادية.
وأوضح أن النقابة من خلال رصدها والمتابعة مع التجار بدأت تلاحظ تراجع حصة الغذاء من دخل المواطنين على حساب أمور أخرى مثل فواتير الكهرباء والمياه والإيجار والتعليم والدواء.
وأكد الحاج توفيق توفر جميع السلع في السوق المحلية بكميات تلبي احتياجات المواطنين وبأسعار منخفضة رغم تراجع كميات استيراد الغذاء.
واشار الحاج توفيق الى أن استمرار حالة التراجع في الاسواق سيكون له اثار سلبية على الاقتصاد الوطني من خلال ارتفاع عدد الشيكات المرتجعة وتسريح العمالة من اجل تخفيض الكلف.
ودعا الى تدخل حكومي سريع والجلوس مع المعنيين بالقطاع من اجل تشخيص الاسباب التي ادت الى التراجع والعمل على ايجاد حول لهذه المشكلة.
وأكد أحد مستوردي المواد الغذائية، محمد الملك، وجود ضعف غير مسبوق بالنشاط التجاري منذ بداية شهر رمضان المبارك جراء ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين.
وبين الملك، الذي يعمل في مجال استيراد المواد الغذائية منذ 27 عاما، أن حجم المبيعات واستهلاك المواد الغذائية تراجع بنسب كبيرة تتجاوز 60% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ولفت الى انه توقف عن استيراد اصناف واسعة من المواد الغذائية جراء حالة الركود التي تعاني منها الاسواق وتجنبا للخسائر كون السلع الغذائية محكومة بفترة صلاحية محددة.
ولفت إلى تراجع حجم استيراد التمور من 700 طن خلال العام الماضي إلى 300 طن خلال العام الحالي لتقليل كميات استيراد الحبوب بنسبة 15 %.
وقال " رغم انخفاض اسعار المواد الغذائية في السوق المحلية والبيع بأسعار قريبة من التكلفة إلا أن ذلك لم ينعكس على نشاط الحركة التجارية بالشكل المأمول"، مشيرا إلى وجود حالة من الإرباك وارتفاع في أعداد الشيكات المرتجعة، وهذا مؤشر يعكس الواقع الصعب التي تمر به أسواق الغذاء.
وقال مدير عام سلسلة مراكز تجارية، إحسان سويدان، إن معدلات استهلاك المواد الغذائية تراجعت بشكل ملحوظ منذ بداية رمضان بمعدل وصل إلى 20% مقارنة بنفس الفترة من شهر رمضان من العام الماضي.
واشار سويدان الى ان حالة التراجع في معدلات استهلاك الغذاء تعكس ارتفاع كلف المعيشة لدى المواطنين وتغير النمط الاستهلاكي للسلع.
واشار الى وجود منافسة قوية بين المحال التجارية بدليل العروض التي يتم الاعلان عنها والتي تشمل سلعا اساسية واسعة يتم بيعها بأسعار قريب من كلفها.
وبين سويدان ان مبيعات العروض المخفضة تشكل 50 % من اجمالي البيع اليومي، وهذا دليل تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين والسعي للبحث عن العروض لتأمين احتياجاتها.
وتوقع سويدان ان يبقى النشاط التجاري محدودا خلال الفترة المقبلة وذلك لشراء مستلزمات العيد الذي يأتي في موعد بعيد عن صرف رواتب العاملين في القطاعين العام الخاص.
من جانب آخر، اكد المتحدث الرسمي في وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي وجود رقابة مكثفة على الاسواق لضمان توفر السلع بأسعار مقبلة.
وبين ان الوزارة تعمل ضمن خطة رقابية مدروسة تشمل قطاعات واسعة اضافة الى التركيز العروض التجارية التي يتم الاعلان عنها للتأكد من مصداقيتها.