تفاصيل كاملة حول الاضراب عن العمل في الاردن يوم غد الاربعاء

جراءة نيوز- خاص- اعلنت النقابات المهنية وقطاعات تجارية عدة اعتبار يوم غد الأربعاء يوم إضراب عن العمل لمنتسبيها رفضا لمشروع قانون الدخل المعدل الذي تعتزم الحكومة تطبيقه خلال الفترة المقبلة.
وأعلن مجلس النقابات رسميا في تصريحات صحافية تمسكه بالإضراب الذي أعلنه قبل يومين وذلك بعد لقاء جمع المجلس برئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الذي رفض  سحب مشروع القانون.
وقال مجلس النقابات في وقت سابق أنه سيكون للنقابات خطوات تصعيدية تعتمد على مدى استجابة الحكومة لمطالب النقابات ومؤسسات المجتمع المدني.
نقابة المهندسين الأردنيين من جهتها، أصدرت بيانا اليوم، أعلنت فيه أن الإضراب في المؤسسات العامة والخاصة يبدأ الساعة التاسعة من الأربعاء، وطلب من المهندسين الوقوف خارج مؤسساتهم، مع لافتات الإضراب.

وتوالت اعلانات المشاركة باضراب الاربعاء ليشمل عدة قطاعات واسعة في الاردن ، من اجل الضغط على الحكومة لسحب القانون  وهو يعد الاضراب الاوسع الذي تشارك فيه العديد من الفعاليات بعد تحييد مجلس النواب لدوره ووقوفه على الحياد.

وضافة الى جميع المشاركين أعلن اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني مشاركته في الإضراب الأربعاء، رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل المعدل.

الى ذلك كشف نقيب أصحاب التاكسي، أحمد أبو حيدر، عن مشاورات داخل مجلس النقابة، للمشاركة في إضراب الأربعاء، رفضا لمشروع قانون الدخل المعدل ،فيما من المرجح أن تعلن نقابة أصحاب التاكسي الثلاثاء، نيتها المشاركة بالإضراب من عدمها.

واعلنت نقابة تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، الإثنين، انضمامها للإضراب عن العمل الأربعاء، رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل المعدل.
وكانت النقابات المهنية، دعت جميع منتسبيها، للإضراب عن العمل الأربعاء المقبل، رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل، ونظام الخدمة المدنية، و'لسياسات الحكومة المتخبطة' وفقا لمجلس النقباء.

وأعلن رئيس مجلس النقباء نقيب الأطباء، الدكتور علي العبوس، عن خطوات تصعيدية أخرى بعد الإضراب، تعتمد على مدى استجابة الحكومة لمطالب النقابات ومؤسسات المجتمع المدني.

وكانت نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ، الجمعية الاردنية لمستثمري الاوراق المالية ، نقابة تجار الكهرباء والإلكترونيات ، جمعية انتاج ، نقابة تجار ومصنعي القرطاسية والمكتبات ،هيئة مستثمري المناطق الحرة ، نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه ، الجمعية الاردنية للحاسبات ، نقابة وكلاء السيارات وتجارقطع السيارات ولوازمها ، الجمعية الاردنية لمنتجي ومصدري الخضار والفواكة ، نقابة تجار الالبسة الأقمشة والأحذية ، الجمعية الاردنية لمصدري منتجات الزيتون ، النقابة العامة لتجار المواد الغذائية ، نقابة تجار ومنتجي الاثاث ، نقابة أصحاب المهن الميكانيكية ، نقابة أصحاب مختبرات الأسنان الأردنية ، نقابة تجار المواد الطبية والعلمية والمخبرية ، نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات ، نقابة أصحاب العمل في مهن السلامة العامة ، النقابة العامة لمهن البصريات الاردنية ، نقابة أصحاب المكاتب العقارية ، نقابة شركات الخدمات المساندة ، نقابة أصحاب المطاعم والحلويات ، نقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية ، نقابة أصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات ، نقابة تجار مواد التجميل والاكسسوارات ، نقابة تجار الالعاب ، نقابة اصحاب شركات التوظيف الاردنية ، نقابة مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الاردنيين ، نقابة النحالين الأردنيين ، نقابة أصحاب صالونات التجميل ، النقابة العامة لاصحاب مخامر الموز ، النقابة اللوجستية الاردنية اعلنت انضمامها للاضراب.

وكان مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، اقر مشروع قانون معدل لضريبة الدخل تضمن إخضاع من يصل دخله السنوي إلى 8 آلاف دينار (11.2 ألف دولار) بالنسبة للفرد للضريبة، وتُعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للمعيل 16 ألف دينار (22.5 ألف دولار).
وكان المقترح السابق للقانون، يشمل خفض سقف إعفاءات ضريبة الدخل للأفراد الذين يبلغ دخلهم السنوي 6 آلاف دينار (8.4 آلاف دولار)، بدلا من 12 ألف دينار (16.9 ألف دولار)، و12 ألف دينار (16.9 ألف دولار) للعائلة بدلا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).
وتُقدر الحكومة أن توفر هذه التعديلات لخزينة الدولة، قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار)، خصوصا وأنها ستعمل بموجب تعديلات القانون على معالجة قضية التهرب الضريبي.