أبلغت الحكومة رسميا الجانب التركي برغبتها إنهاء العمل باتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين الأردن والجمهورية التركية، بحسب ما قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة.
وبذلك، فإنه سينتهي سريان هذه الاتفاقية في اليوم الأول للشهر السابع من تاريخ استلام الجانب التركي لإشعار الإنهاء.
وبين القضاة، في تصريح   أن الجانب الأردني، من باب المرونة، تريث بإجراءات إنهاء العمل باتفاقية الشراكة وتقديم مقترح لتعديل عدد من أحكام وبنود اتفاقية الشراكة الأردنية التركية على نحو يضمن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وبما يحقق المصالح المشتركة لهما إلا أن ذلك لم يتحقق.
وقال إن فريقا متخصصا من الوزارة أجرى اجتماعات مكثفة مع الجانب التركي، خلال الشهرين الماضيين، إلا أن تلك الاجتماعات لم تفض إلى توافق يلبي طموحات الجانب الأردني في تحقيق أقصى استفادة ممكنة بغرض تعديل العجز في الميزان التجاري بين البلدين وزيادة الاستثمارات التركية في المملكة على المديين المتوسط والطويل.
وتتمحور المقترحات التي قدمتها الحكومة للسلطات التركية حول التوسع في القوائم السلبية، بحيث يتم استثناء منتجات صناعية من هذه الاتفاقية لمنحها الحماية اللازمة واعتماد قواعد المنشأ الأوروبية "المبسطة" والمطبقة حاليا بين المملكة والاتحاد الأوروبي مع استثناء شرط العمالة السورية، اضافة إلى التزام الجانب التركي في تنفيذ شرط تقديم المساعدات الفنية التي لم يلتزم في تنفيذها الجانب التركي منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ.
وبين الوزير أن الاتفاقية كان لها تأثيرات سلبية على الصناعة الوطنية جراء المنافسة غير المتكافئة التي تتعرض لها من البضائع التركية التي تحظى بدعم من الحكومة التركية مما أفقد المنتج الأردني القدرة على المنافسة في السوق المحلي لهذه البضائع، إلى جانب التحديات الاقتصادية التي أثقلت كاهل الصناعة الوطنية التي تعاني من تبعات الأزمات الإقليمية واغلاق المنافذ الحدودية مع الدول المجاورة وانحسار الأسواق التصديرية التقليدية أمام الصادرات الوطنية.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/5/2015 بتفويض وزير الصناعة والتجارة والتموين السير بإجراءات إنهاء العمل باتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التركية.
وبحسب القضاة، تم بدء إجراءات التشاور مع الجانب التركي حول آليات تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية بما يساهم في معالجة الخلل في الميزان التجاري بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات التركية القائمة في المملكة، وذلك خلال اجتماعات الدورة الثانية لأعمال مجلس الشراكة الأردني التركي التي عقدت في مدينة أنقرة خلال الفترة 28-29/9/2017.
وتم خلال الاجتماعات تقديم طلب لتبسيط قواعد المنشأ المطبقة حالياً في إطار اتفاقية الشراكة الأردنية التركية من خلال منح المنتجات الأردنية معاملة تفضيلية مماثلة لتلك الممنوحة لها بموجب قرار تبسيط قواعد المنشأ الموقع مع الاتحاد الأوروبي إلا أن الجانب التركي لم يتعامل بالإيجابية المطلوبة مع هذا المقترح والذي دفع الحكومة الأردنية إلى اتخاذ قرار بإيقاف العمل باتفاقية الشراكة بتاريخ 12/3/2018.
ووقع الأردن وتركيا اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة في الأول من كانون الأول (ديسمبر) من العام 2009 في عمان لتدخل حيز النفاذ في الأول من آذار (مارس) من العام 2011، فيما استثني منها معظم السلع الزراعية والزراعية المصنعة، كما أخضعت بعض السلع لنظام الحصص (الكوتا).
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة، فإن الميزان التجاري بين البلدين يميل بشكل كبير لصالح الجانب التركي؛ إذ بلغت الصادرات الوطنية إلى تركيا العام الماضي حوالي 65.8 مليون دينار، في حين أن المستوردات بلغت 484 مليون دينار لنفس العام.