قال القائم بأعمال السفارة السورية في الأردن، بأن القانون المتعلق بأملاك الغائبين المعروف بقانون رقم 10 لعام 2018 والذي تم إصداره في سوريا في مطلع نيسان الماضي، إنما يساهم في عودة السوريين، وهو يترافق مع مجموعة قوانين تطمئن المواطن السوري بالعودة إلى سوريا.

وكانت الأيام الأخيرة شهدت لغطا حول هذا القرار، والذي يفيد بضرورة قيام أصحاب الأملاك خلال شهر بالتقدم إلى السلطات لإثبات ملكيتهم لها.

وقال القائم بأعمال السفارة السورية في الأردن، أيمن علوش  بأن 'القانون المتعلق بأملاك الغائبين يساهم في عودة السوريين لإعادة البحث عن موضعهم الحقيقي في سوريا، فأملاكهم ما زالت في سوريا'.

وأضاف: 'إذا باع كل شخص أملاكه في سوريا وتحول إلى الخارج لكي يعيش في الخارج نحن خسرنا في الوطن'.

وأضاف علوش 'نحن نريد أن نقول، هذه الأملاك أنتم حصلتم عليها في الوطن ويجب أن تبقى لكم وليس لكي تبيعوها وتحصلوا على أموالها وتغادروا وتنشئوا لأنفسكم أعمالا'.

وأشار إلى أن ذلك 'يترافق مع مجموعة القوانين والمراسيم التي أصدرها الرئيس (بشار الأسد) والتي تطمئن المواطن السوري بالعودة إلى الوطن'.