ما زال الركود يُحكِمُ سيطرته على سوق المركبات الهجينة بعد مرور ثلاثة أشهر ونصف على القرار الحكومي الذي ارتفع على إثره رسم الضريبة الخاصة على "الهايبرد".
ويصف تجار   حال السوق بغير المسبوقة في ظل انعدام التخليص على مركبات الهايبرد في السوق الحرة بعد أن قررت الحكومة في بداية شباط (فبراير) الماضي رفع الضريبة الخاصة عليها من 25 % إلى 55 %.
يأتي هذا في الوقت الذي تكشف فيه أحدث الإحصائيات الصادرة عن هيئة مستثمري المناطق الحرة أن تخليص مركبات الهايبرد كان شبه معدوم منذ بداية تطبيق القرار الحكومي في بداية شباط (فبراير) حتى نهاية نيسان (إبريل) إذ بلغ عدد المركبات المخلص عليها في هذه الفترة 14 مركبة فقط مقارنة مع 4756 مركبة في نفس الفترة من العام الماضي أي بتراجع نسبته 99 %.
وقدر رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة نبيل رمان خسارة خزينة الدولة من هذا القرار بـ40 مليون دينار خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
أما بالنسبة لمركبات البنزين فقد تراجع عدد المركبات التي تم التخليص عليها منذ مطلع شباط (فبراير) وحتى نهاية نيسان (إبريل) 16 % إلى 7488 مركبة مقارنة مع 8912 مركبة في نفس الفترة من 2017.
وكانت الحكومة فرضت أيضا رسما مقطوعا تتراوح قيمته بين 500 إلى 1500 دينار على كل مركبة تدخل الأردن بحسب الوزن.
وأوضح رمان أن قرارات الحكومة الأخيرة بفرض ضرائب ورسوم على قطاع المركبات أثر عليه سلبا بشكل كبير وواضح.
وأضاف رمان أن قطاع المركبات يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع العقار وكان يرفد الخزينة بـ 450 مليون دينار سنويا ويستفيد منه أكثر من 200 ألف أسرة بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
وبين أن تراجع تخليص المركبات خسر الخزينة من جهة والتجار من جهة أخرى إلى جانب القطاعات المرتبطة بقطاع المركبات وهي شركات التخليص والنقل والموانئ والفحص الفني وغيرها من الخدمات.
وقال رمان "للأسف معظم قطاعات الحكومة تعاني من ركود وتراجع وقرارات الحكومة زادت من المعاناة".
ودعا الحكومة إلى استثناء المركبات الموجودة في المنطقة الحرة والتي دخلت بعد منتصف شهر شباط (فبراير) الماضي من القرارين الأخيرين في خطوة تهدف لانقاذ التجار من الخسائر المحققة.
بدوره؛ قال أحد تجار المركبات جاد الله الطيطي إن "تكلفة المركبة ازدادت 50 % بعد القرارت الحكومية" مبينا أن المركبة التي كان تكلفتها نحو 14 ألف دينار الآن أصبحت تتجاوز 20 ألف دينار.
واستهجن الطيطي تلك القرارات التي تسببت في شبه انقطاع للعمل لتجار المناطق الحرة.
وأشار إلى هروب عدد كبير من تجار المركبات للخارج، لافتا إلى أن الحكومة عملت على تنفير المستثمرين وليس جذبهم.
وقال الطيطي إن "نحو 15 الف تاجر مركبات في المنطقة الحرة يعني أن هناك أسرا عديدة تعاني بعد تلك القرارات إلى جانب القطاعات الأخرى المرتبطة بعملنا".
من جانبه؛ قال أحد أصحاب شركات التخليص رامي العزام إن "أكثر من 140 شركة تخليص تأثرت كثيرا بعد قرارات الحكومة الأخيرة على قطاع المركبات".
وبين العزام أن الحلقة الاقتصادية التي ترتبط بقطاع المركبات جميعها تأثرت وتعاني من انقطاع العمل.
ودعا الحكومة إلى اعادة النظر في تلك القرارات التي زادت من سوء الأوضاع المعيشية لدى المواطنين والتجار ونفرت الاستثمار.