وجاء في مشروع القانون المعدل ' مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من استولى لنفسه او لغيره بغير حق على اي مال منقول او غير منقول او اسناد تتضمن تعهدا او ابراء وذلك بالاستعانة بأي طريقة احتيالية او باتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية او نظام المعلومات او الموقع الالكتروني'.

وشدد مشروع القانون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار على كل من دخل قصدا الى الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات بأي وسيلة دون تصريح او بما يخالف او يجاوز التصريح.