أجمع خبراء اقتصاديون على أن مشروع قانون ضريبة الدخل سيمس الطبقة الوسطى بشكل مباشر في حال إقراره وسيزيد الأعباء عليها في بلد تعاني فيه هذه الشريحة من ضغوطات اقتصادية واجتماعية على حد سواء.
ورغم اختلاف الخبراء حول مدى تأثر هذه الطبقة، إلا أنهم أجمعوا على أن هذه الضريبة ستؤثر عليها، وعلى النشاط الاقتصادي بشكل عام.
ولا تتنافى وجهة النظر هذه مع تصريحات مدير دائرة ضريبة الدخل حسام أبو علي، التي أكد فيها مؤخرا أنّ "الضريبة لن تطال الطبقة الفقيرة ومحدوة الدخل" بدون أن ينفي أنها ستمس الطبقة الوسطى.
وكان مشروع القانون الجديد لضريبة الدخل قد تضمن إخضاع دخول الأفراد الذين تزيد دخولهم على 666 دينارا شهريا لضريبة الدخل بنسب تصاعدية حسب زيادة الدخل على هذا المستوى، كما أخضع دخل رب الأسرة التي يزيد دخلها على 1333 دينارا شهريا وبنسب تصاعدية.
ووفقا للأرقام الرسمية التي تعود لـ2010، فإنّ الأسر التي تنتمي للطبقة الوسطى هي الأسر التي تنفق بين 813.5 و1112.3 دينارا شهريا، والأسر التي تنفق ما بين 500.6 و813 دينارا هي أسر محدودة الدخل، أما الطبقة الفقيرة فهي تلك الطبقة التي يقدر إنفاقها بأقل من 500.5 دينار شهريا.
وبالقياس ووفقا لمسح دخل وإنفاق الأسر في 2013-2014 وهو المسح الأخير الذي أجري لحساب نسب الفقر في المملكة بدون إعلانها رسميا، فإن الأسر التي تنتمي الى الطبقة الوسطى هي الأسر التي يتراوح إنفاقها ما بين 750 و1166 دينارا شهريا، فيما أن الأسرة التي يتراوح دخلها ما بين 500 و666 دينارا شهريا هي من الطبقات محدودة الدخل، والأسر التي يتراوح إنفاقها بين إقل من 500 وحتى أقل من 150 دينارا شهريا هي أسر فقيرة، ومعرضة للفقر.
ويرى الخبراء أنّ المشكلة ليست في النسب التي فرضت ولا في الشرائح التي دخلت في القانون الجديد، لكن المشكلة هي أنّ هذه الضريبة جاءت في وقت يدفع فيه المواطن ضرائب أخرى لا سيما ضريبة المبيعات، وفي وقت لا تتوفر فيه مقابل ما يدفع المواطن خدمات نوعية مناسبة له خصوصا (التعليم، والنقل، والصحة).
ويضيف هؤلاء أنّ القانون جاء في وقت يمر فيه الاقتصاد في مرحلة انكماش تضخمي، وهذه الضريبة مع الضرائب الأخرى ستزيد من هذه المشكلة.
ويطالب هؤلاء، في ظل اضطرار الحكومة لتطبيق هذا القانون بأن تقوم بإصلاحات سياسية، خصوصا مكافحة الفساد التي يعتبرها البعض "مفتاح صبر الأردنيين".
ويرى الخبير الاقتصادي والمسؤول الحكومي الأسبق د.عاكف الزعبي، أنّ توسيع القاعدة الضريبية من حيث المبدأ يجب تطبيقه؛ حيث إنّ كل مواطن أردني يجب أن يدفع الضريبة وهو من شروط المواطنة، لكن الدستور أيضا اشترط في من هم مكلفون بدفع ضريبة الدخل أن يكون "قادرا على تحملها" وتراعي قدرة المكلفين.
ويرى الزعبي أنّ تعريف الطبقة الوسطى أردنيا ينطبق فعليا على "محدودي الدخل" وهم ممن يتقاضون رواتب محددة، وضمن سقف معين.
وأشار الى أنّ الموظفين من القطاعين العام والخاص كانوا يعتبرون طبقة وسطى، كما أنّ الشخص ممن كان دخله بين 500 و600 دينار هو من هذه الطبقة، على أنّه اليوم فإنّ هذا التصنيف قد اختلف تماما خصوصا مع مرور الاقتصاد بارتفاعات في التضخم وانخفاض قيمة النقود الفعلية.
وقال الزعبي "إن زيادة نسب الضرائب ستؤثر "بالتأكيد" بحجم غير قليل على الطبقة الوسطى، خصوصا مع عدم توفر خدمات حكومية نوعية (تعليم، نقل، صحة) مناسبة، ومع ارتفاع تكاليف المعيشة بسبب التضخم الحاصل، إضافة الى زيادة ضريبة المبيعات على الكثير من السلع والتي أثرت على كل الطبقات".
ويرى الزعبي أنّ هذا القانون جاء في وقت يعاني فيه الاقتصاد من أزمة اقتصادية وانكماش في الطلب الكلي، وفي وقت تحاول فيه الدولة أن تنعش اقتصادها من خلال "خطة التحفيز الاقتصادية" قانون الضريبة الجديدة سيزيد من هذا الانكماش.
ويشير الزعبي الى أنّه رغم أنّ تطبيق القانون صعب، إلا أنّه ليس هناك بديل في ظل الظروف الاقتصاية التي نمر بها، وفي ظل اضطرار الحكومة لتطبيق الاصلاحات المتفق عليها مع صندق النقد الدولي والذي يعتبر رأيه مهما في الاقتصاد الأردني للحصول على المنح والقروض من المانحين.
ويضيف الزعبي أنّ خطة الحكومة لا بدّ أن تبنى على "شراء الوقت"، مشيرا الى أنّ الحكومة الآن لا يجوز أن تبقى مصرة على انفرادها في القرارات، ولا بدّ أن يكون هناك تحرك في الجانب السياسي.
وأوضح أنّ على الحكومة أن تركز اليوم على الإصلاح السياسي، وأن تكون قادرة على إيصال رسالة للمواطن بأنّ الإصلاح السياسي جدي، خصوصا فيما يتعلق بقانون الانتخاب ومكافحة الفساد، مؤكدا أنّ "مكافحة الفساد" هو مفتاح صبر الأردنيين لأي قرار اقتصادي حتى لو كان صعبا.
وزير تطوير القطاع العام الأسبق ماهر مدادحة، يرى أنّ ارتفاع نسب الضرائب وزياة الشرائح سيؤثران على فئات من الطبقة الوسطى، خصوصا أنّ الدخل المتاح (الدخل مطروحا منه الضرائب) سينخفض.
ويرى المدادحة أنّ قانون الضريبة الجديد لن يؤثر بنسبة كبيرة على الطبقة الوسطى، مشيرا الى أنّ الحكومة أخذت بعين الاعتبار تركيز النسب الأعلى على الطبقات ذات الدخول الأعلى.
ويرى المدادحة أنّ أي ضريبة لا تعد محفزة للاقتصاد وستؤثر على النمو الاقتصادي، إلا أنّ تأثير عدم فرض الضريبة سيكون أكبر.
وزير الاقتصاد الأسبق سامر الطويل، قال "ضريبة الدخل ستمس الطبقة الوسطى وستطال الفئات الدنيا من الطبقة الوسطى مع توسيع الشرائح المكلفة".
ويرى الطويل أنّ كثرة تعديل القوانين بشكل عام أثره سلبي على الاقتصاد، كما أنّ التعديلات الضريبية يجب أن "لا تؤخذ بشكل أحادي" فقد سبق هذا التعديل زيادات في ضريبة المبيعات ورسوم كثيرة.
ومن شأن هذه الضرئب، وفق الطويل، أن تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي، خصوصا في ظل الركود التضخمي الذي يعيشه، إلا اذا كان هناك زيادة في ضريبة الدخل وتخفيض في ضريبة المبيعات.
ويرى الطويل أن التهرب الضريبي تم معالجته في المشروع الجديد بشكل سيئ و"فارغ تماما من الحقيقة" ولا يمكن مكافحته بالقانون الجديد وسيؤدي الى فوضى كبيرة، مشيرا الى أنّه يجب إنشاء جهاز مستقل مؤهل وقادر على كشف ومتابعة المتهربين ولديه السلطة اللازمة.