قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أن قانون المشتقات النفطية سيتيح للحكومة الانسحاب من التسعيرة مع تحديد سقف سعري لمنع الاستغلال، مع وجود قانون منع الاستغلال الذي يتيح ايضا ضبط ومراقبة الاسعار المطروحة من شركات التسويق التي ستتواجد في السوق المحلي .

وقال الخرابشة في تصريحات صحفية بأن استراتيجية الطاقة المحدثة المتوقع الانتهاء منها نهاية العام الحالي وتشمل جميع قطاعات الطاقة هي الآن قيد الدراسة والمراجعة بما في ذلك البرنامج النووي، مبينا ان جميع الخيارات مطروحة وصولا لتحديد الصورة النهائية لخليط الطاقة الكلي وبالتالي تحقيق الاهداف الرامية لتخفيض كلف الطاقة .

وتوقع الخرابشة ان تصل نسبة الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر محلية في المملكة من مشاريع الطاقة المتجددة والحرق المباشر للصخر الزيتي الى نحو 40% في العام 2025 , بسبب التوسع الهائل تحديدا في مشاريع الطاقة المتجددة خلال السنوات القادمة , مشيرا الى التوجه نحو اعتماد صافي القيمة بدلا من صافي القياس ككمية

للطاقة الكهربائية المولدة من مشاريع الطاقة المتجددة . واوضح ان المؤشرات الاولية المتعلقة برفع كميات الانتاج للغاز الطبيعي في حقل الريشة الغازي جيدة ومبشرة خاصة مع تطور المسوحات والتكنولوجيا المستخدمة حاليا , منبها الى المساعي لزيادة الانتاج من الغاز الطبيعي من خلال تغيير التقنيات المستخدمة وأشار الى دخول شركتين جديدتين لتسويق المشتقات النفطية الى السوق المحلية بمجموع يبلغ خمس شركات بدلا من اربع , مرجحا توقيع الاتفاقيات مع الشركات الجديدة في ايلول القادم .

وبين الخرابشة أن الوزارة استقطبت شركة عالمية لوضع الدراسات وتحديد الاحتياطي المثبت من خام البوتاس في منطقة «اللسان» الواقعة خارج مناطق امتياز شركة البوتاس , والتوجه نحو طرح مشروع التنقيب عن الخام كعطاء دولي.