جراءة نيوز - عمان : أثار تصريح سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس المجلس الاستشارى، بأن الرئيس المنتخب لن يكمل ولايته، بعد إقرار الدستور الجديد، جدلاً قانونياً، واستبعدت مصادر داخل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور هذا الأمر، مؤكدة أن الرئيس الحالى سيكمل مدته.

وقال عاشور إنه عقب إقرار الدستور الجديد والاستفتاء عليه، فإن كل مؤسسات الدولة لا بد أن توفق أوضاعها بناء عليه، ولا يجوز أن يظل مجلس الشعب والرئيس عقب ذلك، بل على الرئيس أن يعى أنه فى مرحلة انتقالية تنتهى بكتابة الدستور الجديد.

ورفض عاشور أن يكون هناك نص فى الدستور الجديد يسمح بأن يكمل الدكتور محمد مرسى فترة 4 سنوات، وقال إن وجود نص استثنائى مثل هذا يعنى إمكانية بقائه مدى الحياة؛ لأنه لا توجد استثناءات فى الدستور، مشيراً إلى أن حكم «مرسى» سينتهى بالفعل عقب وضع دستور جديد للبلاد، وتعاد انتخابات مجلسى الشعب والشورى والرئاسة وفقاً للدستور الجديد وعلى الجميع أن يعى أننا «فى الفترة الانتقالية».

واستبعد الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة التأسيسية، أن تنتهى مدة الرئيس المنتخب عقب إقرار الدستور الجديد، مشيراً إلى أن الدستور الجديد غالباً ما سيقر الشروط والمبادئ نفسها المستقر عليها فى اختيار الرئيس وهى التى انتخب «مرسى» على أساسها، وهو ما لن يدعو إلى إعادة انتخاب رئيس جديد.

وأضاف: «حتى لو تغيرت الشروط فى الدستور الجديد، سنضع نصاً انتقالياً يؤكد أن الرئيس الحالى يكمل مدته وأن أى معايير جديدة لاختياره تؤجل لحين ذلك»، مشيراً إلى أن ذلك معمول به عالمياً، وأن دستور 1971، وغيره من الدساتير السابقة كانت به نصوص انتقالية شبيهة.