استقبل وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات في مكتبه، أول من أمس مجلس نقابة المهندسين الزراعيين برئاسة عبد الهادي الفلاحات نقيب المهندسين الزراعيين واعضاء مجلس النقابة .

وقال نقيب المهندسين الزراعيين عبد الهادي الفلاحات إن هذا اللقاء هو خطوة في مسيرة تعزيز وتطوير الشراكة بين مظلة القطاع الزراعي وزارة الزراعة و بيت الخبرة للقطاع الزراعي نقابة المهندسين الزراعيين لكل ما من شأنه دعم وتطوير القطاع الزراعي والمهندسين الزراعيين العاملين فيه.

وأضاف الفلاحات اننا ننظر بعين التقدير إلى الدور المحوري الذي تقوم به وزارة الزراعة للحفاظ على القطاع الزراعي و تطويره نحو افق متقدم, مؤكدا أن القطاع الزراعي يحتاج اليوم الى توسيع مظلة الشراكة والتعاون مع الجميع للاستفادة من الفرص المتاحة فيه.

واضاف الحنيفات ان شراكتنا مع نقابة المهندسين الزراعيين بيت الخبرة للقطاع الزراعي هي شراكة استرتيجية اساسها القطاع الزراعي و تطويره في كافة الجوانب التي تعود بشكل إيجابي على القطاع الزراعي ومنه للمواطن و للمملكة الاردنية الهاشمية.

ونوه الحنيفات ان القطاعات الانتاجية في الممكلة تعاني من ظروف ليست سهلة كنتيجة طبيعية لما يدور في المنطقة، لكننا في وزارة الزراعة نبذل اقصى الجهد لبيقى القطاع الزراعي قطاعات متماسكا ومنتجا وقادرا على المنافسة في ظل الظروف الصعبة.

وسلم الفلاحات في اللقاء الذي حضره نائب النقيب المهندس الزراعي نهاد العليمي و أمين سر مجلس النقابة المهندس الزراعي محمد الطوالبة و اعضاء المجلس المهندسون الزراعيون محمد الحياري وخالد البشابشة و عبير التميمي مذكرة تتعلق بمطالب الزملاء ،تضمنت عدة مطالب منها رفع العلاوة الاضافية للمهندسين الزراعيين في القطاع العام من 130-145% ورصدها في الموازنة لعام 2019 و كذلك رفع المكافأة الممنوحة للزملاء ومراجعة الاسس المعمول بها بما يحقق العدالة بين الكوادر العاملة في الوزارة.

واكدت المذكرة على ضرورة توسيع دائرة النقاش و الحوار في استراتيجية قطاع الانتاج الحيواني باشراك النقابة للخروج بصيغه توافقية تضمن فيها جميعاً افضل المخرجات الايجابية التي تحافظ على القطاع وتعمل على تطوير.

كما اكدت المذكرة على مراعاة العدالة والشفافية والاختيار للوظائف الاشرافية و القيادية ضمن قائمة مرشحين ومقابلات الى جانب وضع اسس واضحة وعادله عند احالة الزملاء على التقاعد او الاستيداع

واشارت المذكرة الى ضروة تعزيز كوادر الوزارة في مختلف المديريات والمحافظات لكافة التخصصات الفنية نتيجة للإحالات على التقاعد والسفر والإجازات والمحافظة على المكتسبات الخاصة بالإرشاد بعد دمجه مع الوزارة وفصله عن المركز الوطني وحتى ما بعد العام 2018.

وطالبت المذكرة على عدم العمل بالمنحنى الطبيعي في تقييم الاداء كما هو معمول به في وزارة التربية والتعليم

واختتمت المذكرة بضرورة مخاطبة مدير دائرة الجمارك العامة لمساواة المساعي الجمركية الممنوحة لموظفي وزارة الزراعة بموظفي دائرة الجمارك .