وذكرت وثيقة تقييم المشروع أنّ مصروف المشروعات بلغت 6.3 مليون دولار (حوالي 66.7 % من إجمالي مبلغ المنحة البالغ 9.5 مليون دولار).

وأشارت الوثيقة إلى أنّ بعثة البنك الأخيرة لاحظت الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لاستخدام نهج لجعل برامج شبكات الأمان الاجتماعي أكثر ديناميكية واستجابة للاحتياجات المتغيرة للأسر، وتحديدا في تطوير السجل الوطني الموحد ونظام إدارة الحالات لدعم توسيع وتحديث شبكات الأمان الاجتماعي، وأكدت أنّه من المهم بالنسبة للحكومة ضمان تعجيل أنشطة الشراء من أجل إكمال جميع الأنشطة المخطط لها في إطار المشروع بحلول تاريخ الإغلاق المحدد في 31 كانون الأول(ديسمبر) 2018.

ويهدف المشروع إلى تطوير وتحسين استهداف برامج شبكات الأمان الاجتماعي وتطوير آلية توعية فعالة من خلال إيجاد شبكة أمان اجتماعي من العاملين والباحثين الاجتماعيين المدربين والكفؤين على مستوى المحافظات والذين سيساهمون في الوصول إلى ما يزيد على 22.400 أسرة أردنية يبلغ دخلها الشهري اقل من 200 دينار، موزعين على ثلاث محافظات (الزرقاء، إربد، ومعان)، كمرحلة أولى تجريبية للبرنامج.

ويتكون هذا المشروع من مكونين الأول هو بناء واستخدام السجل الوطني الموحد ، والمكون الثاني يتعلق بتأهيل الباحثين الإجتماعيين.

وكانت وزارة التخطيط أكدت العام الماضي انتهاء المرحلة الأولى من المشروع إذ أكدت في مؤتمر صحفي أنّه تمّ إيصال خدمات الدعم والإحالة لما يقارب 2000 أسرة فقيرة وفقا لاحتياجاتهم وذلك ضمن هذا البرنامج".

وذكرت الوزارة أنّه "تم البدء بمرحلة الوصول (الدورة الأولى) من المسح الميداني للأسر الأردنية المستهدفة ضمن برنامج السجل الوطني الموحد ومشروع الباحثين الاجتماعيين، إذ تم استهداف ما يقارب 5000 أسرة أردنية فقيرة من محافظات إربد والزرقاء ومعان.

واشارت الى أنه تم تشبيك ما يقارب 2000 أسرة مؤهلة بخدمات دعم وإحالة وفقا لاحتياجاتهم، وذلك من خلال الباحثين والمشرفين الاجتماعيين، إضافة إلى متابعة أوضاع الأسر ومدى استفادتهم من خدمات الإحالة المقدمة من قبل المؤسسات والجهات الشريكة للبرنامج، فيما أنّ المرحلة الثانية تستهدف ما يقارب 5 آلاف أسرة أردنية.

وفي استهداف الأسر يتم العمل على رصد أوضاع هذه الأسر وجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالأسر موضوع البحث، ومن ثم دراسة اوضاعهم بشكل منظم وممأسس لتقديم خدمات الاحالة اللازمة لهم لتحسين مستواهم المعيشي وتمكينهم من الخروج من دائرة الفقر، وذلك من خلال مراحل الاحالة التي تتمثل بالزيارة الأولى للأسرة وذلك لتعبئة الاستمارة من قبل العامل الاجتماعي حيث يقوم الباحث بعد ذلك بمناقشة وضع الاسرة مع المشرف المسؤول عنه، ثم الزيارة الثانية للأسر المستحقة لخدمات الإحالة فقط وذلك لتسليم كتيب الإحالة المطور لهم، والمرحلة النهائية هي متابعة الأسر المستحقة للإحالة ومدى استفادتهم واستجابة الجهات الرسمية لتقديم خدمة الاحالة المطلوبة لهم.

ولم تتمكن الـ"الغد" من الوصول إلى معلومات حول مدى التقدم في المرحلة الثانية من المشروع.

ويشار هنا الى أنّ هذا المشروع جاء بتمويل من الصندوق الائتماني للفترة الانتقالية الذي أنشأته "شراكة دوفيل"، وذلك من أجل دعم عملية الإصلاح.

ويهدف هذا المشروع بحسب البنك الدولي إلى مساعدة الحكومة على تحسين دقّة الاستهداف، كما أنّه يساعد بشكل خاص على إنشاء سجلّ وطني موحّد من شأنه الحد من تجزئة البيانات بين مختلف الجهات والوكالات إضافةً إلى تحسين قائمة البيانات الوطنية الموجودة من حيث الموثوقية والجودة والدقة؛ وذلك بهدف تحسين استهداف خطة التعويض المنبثقة عن إصلاح الاعانات الخاصة بالوقود، إضافة إلى برامج أخرى من برامج شبكة الأمان في المستقبل إضافة إلى الإصلاحات المتعلقة بدعم أسعار الخبز.