رفضت فاعليات اقتصادية المشروع المعدل لقانون ضريبة الدخل، مطالبة مجلسي النواب والأعيان برده، لما له من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أنه سوف يقضي على الطبقتين الوسطى والفقيرة ويزيد من عدد الفقراء في الأردن.
الطباع: مشروع القانون يقضي على الطبقتين الوسطى والفقيرة
وطالب رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، مجلس الأمة؛ بشقيه، باتخاذ مواقف حاسمة خاصة فيما يتعلق بالطبقتين الوسطى والفقيرة ورد مشروع معدل ضريبة الدخل للعام 2018، مشيراً إلى أن رفع الأسعار والضرائب قد أثقل كاهل الأردنيين بزيادة الأعباء الاقتصادية والكلف المعيشية للمواطن الأردني.
وأكد الطباع، في بيان صحفي أمس، أنه لا يختلف اثنان على ضرورة معالجة التهرب الضريبي لكن عدم تجاوب القطاع العام مع وجهات نظر القطاع الخاص حول مشروع قانون ضريبة الدخل ينعكس سلباً على أداء الاقتصاد.
وشدد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والأخذ بتوصياتهم لما يتمتع به القطاع الخاص الأردني بخبرة عملية وواقعية وذلك عند إقرار التشريعات والقوانين التي تمس بالشأن الاقتصادي للمملكة.
وقال الطباع إن "المواطن الأردني ينفق ما يقارب 25 % من دخله لصالح الضرائب فيما سيؤدي إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل للقضاء على الطبقة الفقيرة والمتوسطة".
وطالب الطباع بردم الفجوة وإعادة الثقة بين المواطن والحكومة والتي تلعب دورا رئيسيا في عملية الإصلاح المستمرة الشاملة وتحقيق المصلحة الوطنية الواحدة.
وقال الطباع حول مشروع القانون المطالب بتخفيض الدخل للأفراد إلى 8 آلاف دينار بدلا من 12 ألف دينار بالإضافة إلى إلغاء الإعفاءات الإضافية الممنوحة للأسرة والمقدرة بمبلغ 4 آلاف دينار، الممنوحة حاليا بدل فواتير استشفاء وتعليم أنه "سيؤدي إلى المزيد من الانكماش الاقتصادي وزيادة درجة الفقر وتراجع القوة الشرائية المتواضعة، إلى جانب تدني مستوى الدخل الذي يضاف إلى ما تقدم".
وأضاف أن هذا القانون سوف يقضي على الطبقتين الوسطى والفقيرة ويزيد من عدد الفقراء في الأردن.
وأكد أن غالبية المواطنين الأردنيين من ذوي الدخل المحدود غير قادرين على تحمل أي أعباء اقتصادية جديدة تسهم في تآكل دخولهم.
وأضاف أن التصريحات الحكومية الأخيرة التي تشير إلى أن 95 % من المواطنين لا يدفعون ضرائب غير منطقية كون غالبية دخول المواطنين محدودة ولا تتحمل ضريبة دخل أصلا، بالإضافة إلى أن جزءا كبيرا من هذا الدخل يذهب لضريبة المبيعات على السلع والخدمات.
وانتقد أولوية اقتطاع ضريبة الدخل عن باقي الاقتطاعات مثل اقتطاع الضمان الاجتماعي، والذي يؤدي إلى المزيد من تآكل الدخل بالإضافة إلى المقترح المتضمن مجموعة من الإعفاءات للعائلات في الصحة والتعليم.
وأشار الطباع إلى أن البنوك وشركات التأمين والشركات المالية هي أكثر الجهات التزاما بالضريبة وهي ترفد الخزينة سنوياً بمبالغ عالية جداً من الحاصلات الضريبية حيث تدفع نسب ضريبية تتراوح بين 30-35 %، داعياً إلى عدم المساس بهذه الفئات ومطالباً بعدم رفع تلك النسب من هذه الزيادة.
كما أشار إلى أن نسبة 48 ٪ من مساهمي البنوك الأردنية هم مستثمرون أجانب، والتي لها تأثير مباشر وفعال في سوق عمان المالي الذي يعاني أساساً من نزف مستمر على مدار السنوات الماضية، بسبب تراجع الثقة وارتفاع المخاطر في الاستثمار في السوق سواء من الاستثمار المحلي أو الأجنبي، مع الأخذ في الاعتبار أن الاستثمار المؤسسي المحلي أو الأجنبي لا يفضل الاستثمار في سوق يعاني من ضعف السيولة وعدم استقرار التشريعات والذي ينتج عنه انخفاض في عمق السوق وانخفاض في كفاءته.
وأضاف الطباع بأن اللجوء إلى تعديل قانون ضريبة الدخل لتوفير مزيد من الايرادات سيكون ذا أثر سلبي على القرار الاستثماري للمستثمر المحلي والأجنبي، حيث لا بد للحكومة إذا أرادت زيادة الإيرادات أن تبحث عن بدائل أخرى والتي على رأسها تحسين وتطوير بيئة الاستثمار، في ظل بلوغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 1.2 مليار دينار خلال العام 2017.
وأشار الطباع إلى إنفاق المواطن الأردني بما يقرب 25 % من دخله لصالح الضرائب في ظل تآكل الدخول المستمر بفعل زيادة الأسعار، حيث بات المواطن الأردني يشكو الفقر والعوز وانخفاض قدرته الشرائية وعدم قدرته على تلبية احتياجات أسرته، مع ثبات الرواتب الحكومية والتي لم يطرأ عليها أي زيادة منذ سنوات.
وأبدى الطباع مخاوفه من عدم قدرة الأردن على الخروج من عنق الزجاجة في العام 2019 كما تشير التصريحات الحكومية، مضيفاً أنه وفقاً للمعطيات الحالية والتطورات الأخيرة فقد تستمر الأزمة لأبعد من ذلك، داعياً للاستفادة من تجربة ماليزيا بقيادة مهاتير محمد الذي فاز أخيرا بالانتخابات لقيادة ماليزيا صاحب التجربة الاقتصادية المتميزة في بلاده والعالم.
"نقابة تجار الأثاث" للحكومة: توقفوا.. سننسحب
ودعت نقابة تجار ومنتجي الأثاث الحكومة وأصحاب القرار إلى التريث والتوقف عن السير بإجراءات إقرار المشروع لانعكاساته السلبية على الاقتصاد الوطني.
وبينت النقابة أن المضي بإجراءات إقرار مشروع القانون سيؤدي إلى توسيع قاعدة التهرب الضريبي والنفور من الاستثمار وتواصل رحيل مستثمرين حاليين؛ حيث تمكن عدد من الدول من استقطاب مستثمرين من المملكة إليها وإغلاق مصانع محلية ورحيلها إلى تلك الدول مع ما سببه ذلك من الاستغناء عن خدمات المئات من أبناء الوطن وحرمان الخزينة من الضرائب التي كانوا يؤدونها، وحرمان اقتصادنا الوطني من مساهمتهم في إعلاء بنيان الوطن.
وأكدت النقابة أنها تتابع الإجراءات المتسارعة بهدف إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل، والذي جاء إعداده دون أدنى مراعاة للظروف الاقتصادية التي تعيشها كافة القطاعات الاقتصادية بشكل عام؛ على حد تعبيرها.
وبينت النقابة أن قطاع الأثاث بشكل خاص يعاني من ركود تام وزيادة مطردة بالتكاليف، سواء ما نتج عند تطبيق قانون المالكين والمستأجرين، أو الزيادات المتتالية في أسعار الكهرباء، والتي تمت زيادتها أربع مرات متتالية خلال آخر 5 أشهر وكذلك الزيادات في أسعار المحروقات وارتفاع نسبة الضريبة المفروضة عليها وارتفاع أسعار الفائدة، والذي أرهق جيب المواطن وأضعف قدرته الشرائية.
وأشارت إلى أن قطاع الأثاث الذي ظل على الدوام يفتقر إلى الدعم الحكومي، يقف اليوم على مفترق طرق، إما الاستمرار وتأدية دوره كركيزة أساسية من ركائز اقتصادنا الوطني وموفرا لفرص العمل لأبناء الوطن وتأمين عيش كريم، وإما الانسحاب من السوق تجنباً لمزيد من الخسائر ليس بقدرة أحد تحملها نتيجة مشروع قانون لم تُكلف الجهات الرسمية نفسها التشاور مع أحد، لاسيما أصحاب الأعمال إذا ما تم إقرار ونفاذ المشروع.
"المحاسبين القانونيين": دورنا في المرحلة المقبلة
وقال رئيس جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، عمران التلاوي، إنه من الضروري لتبني التشريعات تعيين مدققين عدد اثنين من مكتبين مختلفين لتدقيق الشركات المدرجة بالسوق المالي وأن يكون التعيين لثلاث سنوات متتالية لمزيد من استقلالية المدقق ومزيد من الحوكمة في هذه الشركات وحماية للاقتصاد الوطني.
وأوضح أهمية أن تصدر القوانين والتشريعات حزمة واحدة من البيانات وذلك لضمان عدم تعارض موادها مع بعض وأن يكون هناك ثبات لعدة سنوات لهذه القوانين والتشريعات وعدم تعديلها بشكل مستمر لما في ذلك من أهمية لجلب الاستثمارات وتحفيز الاقتصاد، إضافة إلى عدم تغول ضريبة المبيعات على ضريبة الدخل؛ حيث أن ضريبة الدخل هي الضريبة الأعدل التي لا تمس الفقراء ونحن نطالب دائماً بالعدالة الضريبية وليس المساواة الضريبية وهذا الفرق بين ضريبة الدخل وضريبة المبيعات.
وأكد أنه يجب على الدائرة أن توفر كافة تعديلات القوانين والنسب والتعليمات والأنظمة على موقع الدائرة الإلكتروني، مشيرا إلى أنه من المهم خدمة للاقتصاد أن تولي الدائرة والمشرع عناية خاصة للقطاعين الزراعي والصناعي وأن أي تعديل لقانوني ضريبة الدخل والمبيعات يجب أن يكون تشاركيا بالرأي مع جمعية المحاسبين القانونيين ومؤسسات المجتمع المدني الاقتصادية لا أن يصار الى مناقشته في وزارة المالية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات فقط، فضلا عن ضرورة تحسين وضع موظف الضريبة من حيث بيئة العمل والحوافز.
وركز التلاوي في بيانه على ان عبء بناء الثقة بين الدائرة والمكلف يقع في البداية على دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، إضافة الى ضرورة الاعتماد على البيانات المالية المدققة وعدم تعديل الدخل الخاضع للمكلف بشكل ارتجالي بعيداً عن القانون، وفي حال ثبوت ذلك فقط، وضرورة تنظيم مكاتب المحاسبة والإنابة الضريبية من خلال نصوص قانونية وعدم تركها بشكل عشوائي كما هي الآن.
وأشار إلى أنه من المهم وجود قناعة لدى المكلف دافع الضريبة بوجود منافع وخدمات عائدة عليه تجعل لديه حسا بالمسؤولية بعدم التهرب الضريبي وضرورة إلزام المكلفين؛ مؤسسات وشركات بتنظيم الفاتورة الضريبية للعميل سواء تم طلبها أو لم يطلب ذلك ويجب أن تكون إلزامية وليست انتقائية.
"تجارة الأردن".. جلسة حوارية فمذكرة ومقترحات
من جهة أخرى، تنظم غرفة تجارة الأردن يوم الثلاثاء المقبل لقاء حواريا يجمع القطاعات الاقتصادية لمناقشة مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل لعام 2018.
وقال رئيس الغرفة، العين نائل الكباريتي، إن اللقاء الحواري يأتي في إطار حرص الغرفة على تعزيز المشاركة والتنسيق مع ممثلي مختلف القطاع الخاص وتحقيقا للمصلحة الاقتصادية، وفتح المجال للتحاور والتشاور في تعديلات القوانين ذات الشأن الاقتصادي والتي تهم القطاع الخاص الأردني.
وبين الكباريتي، في بيان صحفي أمس، أن اللقاء يهدف لتبادل وجهات النظر والخروج بتوصيات معمقة ودراسة شاملة تتضمن رأي القطاع التجاري حول قانون الضريبة وتأثيره على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح الكباريتي أن قانون ضريبة الدخل من القوانين الاقتصادية المهمة، والتي لها تأثيرات مباشرة على بيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة، وهو من القوانين الخلافية التي لم يسبق أن حظي بتوافق من كل الأطراف.
وأكد أن أي تعديلات على مشروع قانون ضريبة الدخل يجب ان يكون ضمن خطة إصلاح اقتصادي دون التأثير السلبي على واقع النشاط الاقتصادي بالمملكة، الذي يعاني أصلا من ظروف صعبة، بفعل الأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة، وسيتم من خلال حوار هادف وضع أفكار مطروحة ومدروسة تمهيداً لتحضير مذكرة باسم القطاع التجاري الأردني تتضمن آراءهم ومقترحاتهم بشأن مشروع القانون.