قال أمين عام وزارة الصناعة والتجارة يوسف الشمالي، إن الوزارة تعاقب أي محل لا يدرج الأسعار على البضائع، لان من حق المواطن معرفة ثمن سعر السلعة، كذلك تعاقب على العروض الوهمية، لافتا إلى أن ادنى عقوبة هي 100 دينار واعلاها 10 آلاف دينار، وقد تصل للحبس مدة سنة.

وكشف الشمالي ان 1000 و10 مخالفات تم تحريرها منذ بداية العام الحالي، مضيفا أن الوزارة لا تخالف مباشرة بل عملت حملات توعية بقانون الوزارة الجديد ، موضحا أن هناك 80 مراقبا في الوزارة، وأن هذا الرقم لا يكفي فعين الوزارة هي المواطن وجمعية حماية المستهلك.