من المنتظر أن ترسل الحكومة مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل لسنة 2018، في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، إلى مجلس النواب، لمناقشته، بحسب ما أعلنه وزير المالية عمر ملحس.

ويتخوف الأردنيون من تمرير القانون، بعد تحذيرات خبراء الاقتصاد من "مصائبه" ومدى تأثيره الكبير على الطبقة الوسطى.

ومن أبرز ما حمله القانون ويؤرق الأردنيين، رفع النسب الضريبية المستحقة على البنوك من 35% إلى 40%.

ووفقا للخبراء فإن رفع ضريبة البنوك، سيرفع بالضرورة فوائدها، ما ينعكس على أقساط الأردنيين الحاصلين على قروض منها.

ويشير الخبراء، إلى أن غالبية ما جاء به القانون سيضر بالمواطن بالدرجة الأولى.

وخفض مشروع قانون ضريبة الدخل، نسب الإعفاءات للأفراد من 12 ألف إلى 8 آلاف، والعائلة من 24 ألف إلى 16 ألف دينار.

ويوجب قانون الضريبة الجديدة، استيفاء الضريبة، من الأسر التي يزيد دخلها الشهري، عن 1333 دينارا، ومن الأفراد الذين تزيد دخولهم الشهرية عن 660 دينارا.

وينص مشروع القانون ، "يقسم دخول الخاضعين إلى خمس شرائح كل شريحة مقدارها 5 آلاف بنسبة ضريبة تتراوح بين 5 % إلى 25 % من الدخل المتحقق، بدلا من القانون الحالي الذي يخضع الأفراد إلى 3 شرائح تتراوح نسب الضريبة عليها بين 7 % إلى 20 %، تبدأ من 7 % على أول عشرة آلاف، و14 % على ثاني عشرة آلاف، ونسبة 20 % لما زاد على هذا الدخل.