اطّلعنا على مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي سيقدم إلىمجلس النواب، ونحن بدورنا نقدم اعتراضنا على هذا القانون واحتجاجنا على ما جاء فيه للأسباب الآتية:

أولا: يعتبر مشروع هذا القانون من القوانين التي تمس حياة المواطن الأردني بشكل مباشر، وتمس أمنه المعيشي في حاضره ومستقبله، وعليه كان الواجب بداية أن يُطرح للنقاش والحوار وأخذ آراء الناس حوله، لا سيما نقابة المعلمين التي يزيد منتسبوها عن 165 الفا، وهم نخبة في دائرة التأثير والتأثر.

ثانيا: تعتبر شريحة المعلمين من الفئة التي سينطبق عليها القانون بشكل كبير؛ حيث أن الشريحة الأولى ممن دخلهم السنوي 666 دينارا أردنيا شهريا، وهذا حتما سيطال عدد كبير من المعلمين عدا عن المضاعفات للشرائح التي تليه.

ثالثا: إن فكرة هذا القانون سواء جاءت من الحكومة أم من الدولة، لهي خطوة خطيرة ومغامرة في تعميق إفقار وسحق الطبقة الوسطى والفقيرة، لاسيما أن خط الفقر في الاردن بلغ 800 دينارا وأن معظم المعلمين ينتمون لهذه الطبقة.

رابعا: ما تفتأ الحكومة في كل مرة إلا وتغزو (جيب المواطن) في محاولاتها رقعالخروق ورتق الثقوب وسد العجز في الاقتصاد الأردني المنهك، كأن المواطن المسكين هو المسؤول عن ذلك العجز أو تراكم الدين وخدمته التي بلغت 40 مليار دولار، مع تركيب الضرائب الأخرى ورفع الأسعار ورفع الدعم عن السلع الضرورية وعدم زيادة الرواتب، تاركة المتهربين من الضريبة من ذوي النفوذ التي تقدر ب2 مليار وعاجزة عن ملاحقة أو فتش ملفات الفساد.

خامسا: ذكر خبراء الاقتصاد والمال أن زيادة الضرائب على ذوي الدخول تعود عليهم خدمات مختلفة تعليمية وصحية ومعيشية وتأمينات مختلفة أثناء العمل وبعد التقاعد ؛ بمعنى حياة كريمة للفرد، لكن للأسف ما يجري من نهب ممنهج ومقونن لجيب المواطن لا يحقق المنشود، وإنما إمعانا في تفقير المواطن وتصعيب العيش والحياة اليومية عليه.

سادسا: أخيرا نهيب بمجلس النواب صاحب القول الفصل في هذا الملف أن يقف عند مسؤولياته وألا يمرّر هذا القانون المجحف، مؤكدين أن مصلحة الوطن العليا تقتضي عدم بث روح اليأس عند المواطن الأردني وبالتالي تفجير براميل غضب الجوع والفقر والحرمان في الوطن.