تعيش مكاتب السياحة والسفر المرخصة منافسة غير متكافئة مع جهات تقدم الخدمة ذاتها بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي مما يكبدها خسائر، في الوقت الذي تؤكد الحكومة اتخاذ الإجراء القانوني ضد المخالفين وغير المرخصين حسب الأصول.
وفي ضوء تلك المعطيات، فإن 700 مكتب سياحة وسفر تعمل في انحاء المملكة مرخصة تجد نفسها مهددة جراء تلك المنافسة، وسط دعوات من جمعية مكاتب السياحة والسفر بضرورة التدخل الحكومي لضبط السوق.
الأمر الذي يؤكد فيه أمين عام وزارة السياحة والآثار عيسى قموه أن هنالك رقابة وتفتيشا مستمرا على جميع المنشآت السياحية التي تعمل في المملكة سيما المكاتب السياحية من حيث الترخيص ، مشددا على دور الوزارة في منع التغول من قبل جهات تعمل بطريقة غير مرخصة مقابل المكاتب السياحية الملتزمة قانونيا.
وأشار قموه أن العمل حاليا يجري بالتعاون مع جمعية وكلاء السياحة والسفر وبتنسيق مستمر بحيث يتم وقف الجهات التي تعمل عمل مكاتب السياحة والسفر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ولفت قموه أن وزارة السياحة تعمل على متابعة الشكاوى وكذلك مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي للوقوف على المخالفين لشروط الترخيص والإعلان.
وأكد قموه أن الهدف من تلك الخطوة مراجعة وضع المكاتب غير المرخصة أو غير المجددة لترخيصها.
وأضاف " يتم عمل حملات تفتيشية مشتركة مع الجمعية على مكاتب السياحة والسفر، والتأكد من التزام المكاتب المرخصة بالعمل حسب التصنيف والتراخيص الممنوحة لهم؛ حيث سيتم اتخاذ الإجراء القانوني ضد المخالفين وغير المرخصين حسب الأصول".
ويشترط أن تحصل، مكاتب السياحة للعمل في المملكة على عدة شروط ضمن الاطار القانوني المعمول به من قبل وزارة السياحة والآثار والحصول وتوفير كفالات بنكية وغيرها من الأمور الاخرى.
على غرار ذلك تعمل جهات غير مرخصة عمل مكاتب السياحة والسفر في عمليات حجز وتأمين رحلات سياحية دون أن تتكلف تلك الجهاب بدفع رسوم أو كفالات بنكية أو حتى لا يوجد أي مظلة لها تعمل دون رقابة. بحسب عاملين في القطاع.
من جهته، قال رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر محمد سميح "بأنه يوجد تغول على عمل مكاتب السياحة والسفر في الأردن من قبل جهات عديدة منها تعمل وبشكل خفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنها تعمل من خلال الحصول على ترخيص مكاتب خدمات لكنها في الواقع تقدم خدمات سياحية".
وتحدث سميح عن جهود مشتركة بين وزارة السياحة والآثار والجمعية حيث تم استحداث وحدة جديدة في الجمعية للرقابة على تلك الجهات أو أي جهات اخرى تتغول على عمل المكاتب السياحية.
ودعا سميح المواطنين للتعامل مع المكاتب السياحية المرخصة لدى وزارة السياحة والآثار والجمعية وعدم التعامل مع المكاتب غير المرخصة قانونيا. ونبهت الجمعية، المواطنين إلى أهمية التأكد من ماهية المكاتب السياحية التي يتعاملون معها من حيث الترخيص وان يكون المكتب معتمدا والتأكد من التوقيع على العقد المبرم مع مكتب السياحة والسفر وخصوصا قسيمة الحجز والإلغاء.