توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يشهد الاقتصاد الأردني زيادة متواضعة في وتيرة نموه العام الحالي والمقبل مدعوما بزيادة في الاستهلاك الخاص، نتيجة تزايد عدد اللاجئين وتنفيذ جملة من الإصلاحات الهيكلية.

وفي تقرير جديد له صدر على على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية المنعقدة في منطقة البحر الميت اليوم الاربعاء، توقع البنك أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في الأردن 5ر2 بالمائة في 2018 و7ر2 في المائة في 2019، بعد أن سجل 2 في المائة خلال العامين الماضيين.

وأشار تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية، الجديد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى الأثر الإيجابي الناتج عن البرنامج الذي أطلقته الحكومة الأردنية، والذي يتم بموجبه منح الجنسية الأردنية لفئة محددة من المستثمرين الأجانب، وتحسن التوقعات العالمية والثقة النابعة من إجراءات تصحيح الوضع المالي.

وأضاف التقرير أن صادرات الأردن ستكتسب نوعا من الزخم بفضل زيادة إنتاج قطاع التعدين وارتفاع أسعار الفوسفات وإعادة فتح الحدود مع العراق في 2017.

وتأتي هذه الزيادة الطفيفة في وقت رفع فيه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته الاقتصادية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، والتي تشمل بالإضافة إلى الأردن كلا من مصر ولبنان والمغرب وتونس.