أكد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، أن أسعار معظم السلع والمواد الغذائية المستوردة والمصنعة محليا ستكون خلال شهر رمضان الفضيل أقل مما كانت عليه بالعام الماضي.

ويزداد الطلب خلال الشهر الفضيل على العديد من السلع الغذائية والاساسية ابرزها الارز واللحوم الحمراء والبيضاء والتمور وقمر الدين والعصائر والالبان والاجبان والزيوت النباتية والبقوليات وجوز القلب وسلعا اخرى.

ويستورد الاردن غذاء قيمته 2ر4 مليار دولار سنويا، جزء منه مواد اولية للصناعة والاخر جاهز للاستهلاك، وتعتبر مواد السكر 300 الف طن و الارز 200 الف طن والحليب المجفف 30 الف طن اكثر المواد الغذائية استيرادا.

واكد الحاج توفيق كذلك وجود منافسة غير مسبوقة "شرسة" بالسوق المحلية في محاولة من التجار والمستوردين الحصول على مواجهة الركود، اضافة الى السيولة وتصريف المواد والسلع الرمضانية قبل نهاية الموسم خوفا من تكدسها، متوقعا نشاطا تجاريا بداية الاسبوع المقبل.

وقال ان انخفاض الاسعار يعود لحالة الركود غير المسبوقة التي يعيشها قطاع المواد الغذائية منذ بداية العام الحالي، اضافة للمنافسة الكبيرة وتراجع اثمان بعض المواد في بلاد المنشأ لوفرة المحصول والانتاج.

واشار الحاج توفيق   الى ان اكثر المواد تراجعا في اسعارها، هي البقوليات مثل العدس المجروش والعدس الحب والحمص الحب والبرغل والفاصوليا وبعض اصناف القمر دين،اضافة لثبات اسعار التمور والزيوت النباتية واللحوم الطازجة والمجمدة، والدواجن المجمدة، موضحا ان الشكوى عادة تتركز بالمواد الغذائية المنتجة بشكل طازج سواء الخضار او الدواجن واللحوم البلدية.

ولفت الى وجود مواد استقرت اسعارها باستثناء تلك التي طالها زيادة ضريبة المبيعات من 4 الى 10 في المائة منذ بداية العام كالاجبان ورب البندورة والمعلبات والحلاوة الطحينية ومنتجات الالبان والمعكرونة والشعيرية.

وبين الحاج توفيق ان استقرار اسعار بعض هذه المواد رغم زيادة الضريبة يعود لقيام المنتجين الصناعيين والتجار بتحمل جزء من الزيادة بالضريبة وعدم عكسها على المستهلك علاوة على الركود والمنافسة العالية بالسوق المحلية، لافتا الى ان العروض ستكون "ضخمة" والعنوان الابرز لشهر رمضان الفضيل ولن تكون مقتصرة على المراكز التجارية الكبرى والمولات لكنها ستنسحب على محلات تجزئة ومولات صغيرة ومتوسطة كون المواطن يبحث عن السعر الاقل وهو حق مكتسب له.

وتابع الحاج توفيق ان سوق المواد الغذائية بالمملكة يمتاز بتوفر الكثير من البدائل للسلعة الواحدة يناسب مختلف شرائح المجتمع ما يوفر امام المواطنين افضلية الاختيار من حيث النوعية والسعر،مؤكدا ان مستوردي وتجار المواد الغذائية ومصنعيها حريصون على ان يكون العرض من المواد الاساسية والغذائية والرمضانية اكبر من الطلب لضمان عدم حصول اي خلل في السوق قد يدفع المستهلك ثمنه.

واضاف نقيب تجار المواد الغذائية ان شهر رمضان سيكون خفيف من ناحية الاسعار على المواطنين لكنه صعب على التجار بالنسبة للمبيعات والارباح وتحصيل الديون ، لافتا الى ان التجار يعولون على المواسم لتعويض حالة الركود وتصريف البضائع.

وبين الحاج توفيق ان رمضان بات شهرا تجاريا عاديا حيث بدأت مشتريات المواطنين من المواد الغذائية تتراجع خلال السنوات الماضية بنسبة وصلت لنحو30بالمئة،موضحا ان اهتمام المواطنين بالغذاء بدأ يتراجع امام مستلزمات الحياة المعيشية الاخرى.

واضاف ان حالة الركود التي يعيشها قطاع المواد الغذائية يصب بمصلحة المستهلك لكنه على المدى الطويل غير صحي بالنسبة للمستوردين والتجار الذين يضطرون احيانا لبيع السلع والمواد باسعار التكلفة او اقل وهو امر له اثار سلبية على القطاع ونعمل في النقابة على إيجاد حل لهذه المشكلة.

واكد ان القطاع يواجه اليوم الكثير من التحديات ابرزها ارتفاع كلف التشغيل ونسبة الشيكات المرتجعة وتعثر بعض الشركات وصعوبة في عمليات البيع والتحصيل، موضحا ان هذا يتطلب تدخلا سريعا للابقاء على الدور الوطني الذي يلعبه القطاع للمحافظة على مخزون المملكة من الغذاء والسلع الاساسية.

واوضح أن قطاع المواد الغذائية يمر"بظروف صعبة ومقلقة" جراء حالة الركود الطويلة التي يعانيها منذ سنوات وتعمقت بداية العام الحالي ووصل متوسطها نحو 30 في المائة، مشددا "القطاع يحتاج لوقفة حقيقية من الجهات الرسمية".

وفي هذا الصدد، طالب باعطاء قطاع المواد الغذائية اهتماما اكبر والوقوف الى جانبه في الظروف الحالية واهمية تكاتف الجهود للابقاء على مخزون آمن من الغذاء بالسوق المحلية، مجددا دعوته لتشكيل مجلس اعلى للامن الغذائي.

واكد ان الامن الغذائي يجب ان يكون في سلم اولويات الجهات الرسمية والعمل بشراكة حقيقية لتسهيل اعماله وضمان انسياب السلع بكل سهولة للسوق المحلية، مبينا ان الجميع مطالب للعمل كفريق واحد لتجاوز الظروف الصعبة التي تواجه القطاع وادامة وتحسين اعماله.

وعدد الحاج توفيق بعض المعيقات التي تواجه قطاع المواد الغذائية ومنها تعدد المرجعيات المسؤولة عن استيراد الغذاء والبطء بانجاز المعاملات وتأخير الفحوصات وارتفاع رسوم فحص العينات ما ينعكس على اسعار السلع.

ولفت الى معيقات اخرى منها بطء اتخاذ القرارات لبعض المؤسسات والتهريب من بعض المناطق التنموية ما يضر بالمصانع القائمة خارجها وكذلك بالمستوردين، مؤكدا ان هذه القضية تلحق خسائر بالخزينة والتاجر الملتزم.

واشار الحاج توفيق الى وجود تراجع واضح وملموس ايضا في مبيعات الغذاء للجهات والمنظمات العربية والدولية العاملة بالمملكة التي كانت تقوم بتوزيع الطرود الغذائية خلال شهر رمضان الفضيل، موضحا ان بعضها قد توقف تماما.

ويعتبر قطاع المواد الغذائية من القطاعات التجارية الرئيسية المهمة بالمملكة ويضم حاليا 14 الف شركة بعموم البلاد ونصفها بالعاصمة وفرت ما يقارب 200 الف فرصة عمل غالبيتها لاردنيين