كشفت مصادر في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن الدائرة ستستحدث وحدة جديدة للتحقيقات المالية، ضمن القانون المعدل لقانون الضريبة المقترح من قبل الحكومة، يتركز عملها على التحقيق في أي شبهات للتهرب الضريبي.

وأوضح المصدر أن معدل قانون ضريبة الدخل والمبيعات المقترح سيشمل تغليظ العقوبات على المتهربين ضريبيتيا بشكل يمنعهم من ممارسته أو التفكير بارتكابه، إضافة إلى أنه سيعمل على زيادة الالتزام الضريبي والإعلان عن الضريبة الحقيقية.

وشدد المصدر على التعديلات المدخلة على القانون المقترح لن يكون لها أي أثر على أصحاب الدخول المتدنية والوسطى، بل سيكون هدفه أصحاب الدخول المرتفعة.

ورجح المصد أن تناقش الحكومة القانون المقترح خلال جلسة مجلس الوزراء المقبلة.