يجمع خبراء وعاملون في قطاع الطيران على أنّ مبنى المسافرين الجديد في مطار الملكة علياء الدولي مميّز، وأنّ اتفاقية الـ BOT التي وقعت بين الحكومة وائتلاف مجموعة المطار كانت من أنجح وأفضل الاتفاقيات التي ساهمت في تطوير المطار الرئيس في الأردن.
وبحسب هؤلاء، فإنّ هذه الاتفاقية ساهمت في إنشاء مبنى مسافرين جديد ومتطور يقدم خدمات مميزة للمسافرين، وفي ذات الوقت فإنّه مشروع يحوّل للموازنة ما يزيد على 150 مليون دينار سنويا.
وكانت الحكومة، قبل حوالي 11 عاما، وقعت اتفاقية شراكة مع ائتلاف مجموعة المطار الدولي، على مبدأ "البناء -التشغيل –ونقل الملكية"، وبحسب العقد، تحتفظ الحكومة بملكية المطار، وتتلقى
54.47 % من إجمالي إيرادات المطار لأول ست سنوات، و54.64 % خلال التسعة عشر عاما المتبقية من مدة العقد التي تبلغ 25 عاما.
وزير النقل الأسبق، سعود نصيرات، اعتبر هذه الاتفاقية من أفضل اتفاقيات الـ BOT (نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية) في تاريخ المملكة، مشيرا إلى أنّ هذه الاتفاقية ساهمت بإنجاز بناء جديد للمطار يدر دخلا سنويا على الموازنة، مع استمرار ملكية المطار للحكومة.
وذكر نصيرات أنّ المطار كان قبل توقيع الاتفاقية يساهم في توريد حوالي 20 مليون دينار سنويا للخزينة، لكنه اليوم يساهم في توريد أكثر من 170 مليون دينار للخزينة، كما كان تصنيف المبنى القديم 179 من أصل 270 مبنى مطار في العالم، لكنه اليوم بات تصنيفه 29 من بين 257 مطارا في العالم.
وأشار نصيرات إلى أنّ "هذه الاتفاقية من الصعب أن تكرر، خصوصا أنه طور المطار دون أن تكون ملكيته للمستثمر"، مؤكدا أنّ هذه الاتفاقية قصة نجاح.
وزيرة النقل السابقة، لينا شبيب، قالت إن مطار الملكة علياء الدولي لم يكن لينفذ على ما هو عليه اليوم، لولا دخول القطاع الخاص.
على أنّ شبيب أشارت إلى أن العلاقة مع المستثمر لا بدّ أن تكون صياغتها أفضل بما يخدم الحكومة بشكل أكبر.
كما أكدت ضرورة توظيف الخبراء القانونيين الجيدين والعارفين بشكل أكبر بالاتفاقية، مشيرة إلى ضرورة عدم غياب الخبرات العملية في جانب الاتفاقيات.
رئيس جمعية السياحة الوافدة، عوني قعوار، أكد أنّ مطار الملكة علياء الدولي خلال السنوات الأخيرة انتقل نقلات نوعية من حيث الخدمات المقدمة والتنظيم وسرعة الإجراءات والسوق الحرة والمطاعم، وبات المطار يضاهي مطارات دولية، خصوصا مطارات باريس التي تديرها نفس الشركة التي تدير اليوم مطار الملكة علياء.
وأشار إلى أنّه بالرغم من الحاجة إلى بعض التعديلات في بعض الخدمات، خصوصا بعد إلغاء "كاونتر السياح" الذي كان يسرع من الإجراءات، إلا أنّ الإجراءات بشكل عام جيدة، خصوصا فيما يتعلق بمناولة الأمتعة، وزيادة البوابات التي تصطف عندها الطائرات بدلا من الاصطفاف بعيدا ثم نقل المسافرين إلى المبنى.
وأكد قعوار أنّه، وبالإضافة الى تحسينات المبنى والخدمات التي طرأت على المطار، فإنّ الحكومة تحصل اليوم على حوالي 55 % من عائدات المطار، وهذا مورد سنوي للخزينة.
الخطوط الجوية السعودية أكدت على لسان، رشا الخطيب، من قسم التسويق والمبيعات في الخطوط أنّ المبنى الجديد مميّز، وأنّ تصميمه والخدمات المقدمة فيه مميزة، وساعد من انسيابية الركاب وسهولة الوصول إلى البوابات، إضافة إلى أن الآليات والتسهيلات الموجودة في المطار ممتازة.
وبحسب تصريحات متكررة صادرة عن مجموعة المطار فقد استثمرت المجموعة حتى اليوم حوالي مليار دولار في إنشاء مبنى المسافرين الجديد. وكانت المجموعة قد أعلنت مرحلة التشغيل الجزئي للمبنى الجديد في 14 آذار(مارس) 2013 ، ثمّ دشنت المرحلة الثانية من المشروع في 5 أيلول (سبتمبر) 2016، لتبلغ مساحة المطار الإجمالية بعد تدشين المرحلة الثانية من المشروع 160.462 متراً مربعاً.
وقد ساهمت المرحلة الثانية من المشروع والتي قدرت تكلفتها بـ 225 مليون دولار في رفع القدرة الاستيعابية للمطار من 9 ملايين العام 2013 إلى 12 مليون مسافر سنويا.