تعيش أندية دوري المحترفين لكرة القدم في ضائقة مالية مستمرة، نتيجة لزيادة المصروفات عن قيمة الإيرادات، وعجز تلك الأندية عن الحصول على موارد مالية جديدة، تفوق ريع المباريات والدعم المقدم من الاتحاد وجوائز البطولات، لاسيما في ظل تواقع قيمة عقود الرعاية والتسويق التي توضع على قمصان اللاعبين.
وفي كل موسم تتكرر الخلافات بين الأندية واللاعبين والمدربين، بسبب تأخر الأندية في صرف الرواتب الشهرية وجزء من مقدمات العقود، لاسيما وأن الدفعات الشهرية التي تتلقاها الأندية قد تأتي أحيانا بالرقم "صفر"، نتيجة وجود عقوبات مالية من قبل اللجنة التأديبية بحق تلك الأندية، إلى جانب وجود مستحقات شهرية لعدد من اللاعبين، الذين كسبوا قضاياهم عند لجنة أوضاع اللاعبين.
مدربون ولاعبون يغيبون عن التدريبات أو يهددون بالغياب، وأندية تستدين من بعض رجال الأعمال لسداد تلك الرواتب المستحقة أو جزء منها، والصورة تبدو قاتمة لأن الوضع الحالي لا يبشر بالخير، ويجعل الاندية تحت ضغط مستمر من قبل لاعبيها ومدربيها، الذين يغيب بعضهم عن التدريبات، لأنه لا يملك مالا يستطيع أن يوفر له ولأسرته حياة كريمة.
وفي كل موسم يرفع عشرات اللاعبين قضايا على أنديتهم لدى لجنة أوضاع اللاعبين، التي تتأخر أحيانا في البت بتلك العقوبات فتتراكم على بعض الأندية عدة قضايا، وعندما يصدر القرار تجد تلك الأندية أنها مطالبة بسداد عشرات الاف من الدنانير، ولأنها لا تملك اموالا في خزائنها "كاش" فإنها تطلب من اللاعبين الذهاب الى اتحاد الكرة لتقديم شكوى عليها والحصول على مستحقاتهم مباشرة من الاتحاد وعلى دفعات شهرية!.
وهذه الصورة قد تبدو مختلفة مطلع شهر حزيران (يونيو) المقبل، مع صدور تعليمات جديدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، ذلك أن التعديلات الجديدة ستسمح لكل لاعب لم يتقاض راتبه الشهري لمدة شهرين من ناديه، أن يقوم بفسخ عقده مع النادي والاتجاه الى ناد آخر مع احتفاظه بحقه القانوني بقيمة الرواتب التي لم يحصل عليها، ما يشير الى أن الساحة الكروية الأردنية، ستكون عرضة لكثير من حالات فسخ العقود في الموسم المقبل، اذا ما عجز النادي عن دفع الراتب الشهري للاعبه لمدة شهرين متتاليين.
وربما تتحمل الأندية جزء كبيرا من المسؤولية، لأنها تتسابق فيما بينها لاستقطاب أكبر قدر من اللاعبين المحترفين من الداخل والخارج، من دون أن تكون قد وفقت في الاختيار من الناحية الفنية، لأن عدد من هؤلاء اللاعبين قد يجلسون مطولا تارة على مقاعد الاحتياط وتارة على المدرجات، كذلك تجد نفسها امام فاتورة رواتب شهرية لا تستطيع تغطية سوى جزء بسيط من قيمتها.
ومن المعلوم أن القضايا التي يبت بها "الفيفا" تجبر الأندية على الدفع بسرعة وهذا ما حصل مع نادي ذات راس مؤخرا، تحسبا من قيام "الفيفا" باتخاذ إجراءات اخرى غير مالية قد تشمل حسم نقاط من رصيد النادي في بطولة الدوري.