سيجد د. مرسي الرئيس المصري المنتخب نفسه جزءاً من «الدولة»، وليس من الثورة أو من الحزب أو من ساحة التحرير!!.

- وجد د. مرسي أنه مدعو إلى القسم الرئاسي أمام المحكمة الدستورية العليا.. لا في مجلس شعب منحل، ولا في ميدان التحرير. ووجد أنه مدعو إلى الخطاب الرسمي في القاعة الكبرى لجامعة القاهرة، وأنه سيلقي كلمة في ميدان التحرير!!.

- وكجزء من الصورة، يقبل الرئيس الجديد الإضافة الدستورية التي أصدرها المجلس الأعلى للقيادة العامة للجيش، باعتباره سلطة تشريعية في غياب مجلس الشعب، وهذا جزء من الشروط ليتسلّم الرئيس سلطاته التنفيذية المحدودة!!.

- وفي النظام الرئاسي يكون مجلس الوزراء بمثابة سكرتيرين للرئيس. وليس عليهم أن يذهبوا إلى مجلس الشعب طالبين الثقة بهم. وهنا فإن أقصى استعمالات ذكاء الرئيس هي تكليف شخصية مستقلة لتشكيل وزارة ائتلاف وطني، وجمع كل أحزاب مصر في جهة ليعادل ربما في المستقبل قوة ونفوذ القوات المسلحة.

ميدان التحرير قوة.. نعم هو قوة لكنه ليس قوة حكم!!.

وجماهير الإخوان، كجماهير الوفد لها وجودها في المجالس المنتخبة، لكن هناك قوة يجب عدم تجاوزها هي القوات المسلحة. الآن الإخوان تعاملوا مباشرة معها فقبلوا بكل إملاءاتها وفي 23 يوليو قبلوا الانقلاب العسكري واخلوا الوزارة والبرلمان والشارع للقادمين باسم الثورة!!.

نقرأ في مذكرات ديغول – الأمل – أن تمرّد المستوطنين في الجزائر، وتمرد الجيش في حكومة باريس إلى جانبهم.. فرض على الجميع دعوة الرجل التاريخي لإخراج فرنسا من أزمتها، وقد يكون الجميع عرفوا أن ثمن عودته سيكون الاستيطان في الجزائر، وذهاب الجنرالات إلى السجن.. ولقد أطاح الشباب بحسني مبارك فكان ربيع مصر، وأطاح الإخوان بالشباب، ويطيح الجيش الآن بالإخوان.. رغم انتصارهم الكبير فمجلس الشعب انحل، والتكملة الدستورية ماشية، ولجنة وضع الدستور الجديد لم تعد وليدة مجلس الشعب كجمعية تأسيسية، وإنما وليدة توافقات صنعها الجيش. وها هو الرئيس الإخواني يعلن أنه ليس جزءاً من تنظيمهم لأنه... رئيس مصر!!.

هذا الكلام ليس تقليلاً من قيمة «انتصار» الإخوان المسلمين،... ولكنه قراءة مخلصة لما يحدث في مصر!.