قطاع الصناعة الأردني بفروعه الثلاثة التحويلية والاستخراجية والكهرباء والماء لم يتطور بعد إلى مرحلة متقدمة، إلا أنه يمثل المركز الأول بين جميع القطاعات الاقتصادية من حيث الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي، هذا الإسهام يتكون أساساً من القيمة المضافة.
تدل نتائج مسح الصناعة لسنة 2010 الذي قامت به دائرة الإحصاءات العامة أن قيمة الإنتاج القائم للقطاع الصناعي بلغت 12114 مليون دينار، ولكن الصناعة استهلكت كمية كبيرة من المدخلات المستوردة والمحلية في حدود 7631 مليون دينار أي ما يعادل 63% من المنتج النهائي، وهي نسبة عالية تشير إلى أن القيمة المضافة في الصناعة الأردنية متدنية ولا تزيد عن 37% في المتوسط، ولكنها أعلى بكثير في الصناعة الاستخراجية (فوسفات وبوتاس).
هذه القيمة المضافة يتم توزيعها على أغراض عديدة أهمها الرواتب والأجور التي تنال 21%، والضرائب على الإنتاج وتعادل 7ر16%، واستهلاك الموجودات الثابتة وخاصة الآلات والمعدات وهي تأخذ 3ر5%، والفوائد والإيجارات وتعادل 9%، كما أن الوحدات الصناعية تنفق على تكوين رأس المال الثابت بشكل آلات وسيارات وأجهزة ومعدات في حدود 22%، ويذهب 5% لضريبة الدخل و15% للاحتياطات الإجبارية والاختيارية والأرباح المستبقاة ويحصل المساهمون على 6%.
أي أن عنصر المُلكية في الصناعة يحصل على أرباح جارية ورأسمالية في حدود 21% من القيمة المضافة وهي تعادل حصة الرواتب والأجور، مما يشير إلى أن الصناعة الأردنية عبارة عن شراكة متكافئة بين رأس المال والعمل.
من جهة أخرى فإن حصول المساهم في الصناعة على دينار من الأرباح الصافية النقدية يستوجب تحقيق إنتاج إجمالي يعادل 2000 دينار من السلع، أو 740 ديناراً من القيمة المضافة، وأن المستفيد الأول من الصناعة هو الحكومة التي تحصل على ضرائب إنتاج ومبيعات ودخل، والاقتصاد الوطني الذي يحصل على فرص عمل وصادرات، ونمو في الناتج المحلي الإجمالي.
هذه الأرقام تمثل خرطوشة مبدئية تخضع للتدقيق والتعديل ولكنها تعطي الصورة العامة للشراكة الرابحة بين رأس المال والعمل، وبين المستثمر (المحلي والأجنبي) والاقتصاد الوطني.