قضت محكمة الجنايات الكبرى بوضع شاب عشريني شرع بقتل اخر ثلاثيني من نفس العشيرة اثر خلافات بينهما، بالاشغال مدة 20 عاما.

وطبقت المحكمة النص القانوني بادانته بجناية الشروع بالقتل العمد بوصفها المعدل حيث سرى القانون المعدل في الاول من تشرين اول الماضي والذي بموجبه تم تغليض عقوبة الشروع بالقتل العمد من الاشغال الشاقة مدة سبع سنوات ونصف الى الاشغال مدة عشرين عاما بحدها الادنى والاشغال المؤبدة بحدها الاعلى.

ونص القانون المعدل على 'الاشغال المؤبدة او الاشغال عشرين سنة اذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تسلتزم الاعدام، وخمسة عشر الى عشرين سنة من العقوبة نفسها اذا كانت العقوبة الاشغال المؤبدة او الاعتقال المؤبد.

جاء ذلك في الجلسة التي عقدت في مدينة العقبة برئاسة القاضي فوزي النهار وعضوية القاضيين لؤي عبيدات وطارق الحيت.

وفي التفاصيل فان مشاجرة نشبت في تموز الماضي بين المتهم والمجني عليه قام كل منهما على اثرها بضرب الاخر وقدمت شكاوى بينهما امام محكمة الصلح.

ونتيجة لتدخل اهل الخير بينهما واصلاح ذات البين جرى اسقاط الدعوى امام محكمة الصلح.

الا ان المتهم اخذ يهدد ويتوعد بقتل المجني عليه وفي تشرين الثاني الماضي شاهد المجني عليه بالصدفة في محل سوبر ماركت يقع في محافظة الطفيلة ولحق به عقب خروجه ولوجود سبق اصرار لديه على تنفيذ تهديداته غافله بطعنة خنجر في ظهره كادت ان تودي بحياته لولا العناية الالهية والتداخل الجراحي السريع.