قال أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي إن "الحكومة اقترحت على السلطات الكينية أخيرا منح 500 منتج أردني أفضلية جمركية عند تصديرها إليهم".
وبين الشمالي  أن تقديم المقترح جاء بناء على اتفاق مبدئي مسبق بين الطرفين بهذا الخصوص وذلك على هامش الاجتماعات التي عقدها وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة مع السلطات الكينية خلال زيارة رسمية أجراها وفد أردني إلى ثلاث دول إفريقية نهاية العام الماضي.
ويعني الحصول على أفضلية أن يتم اعفاء المنتج من الجمرك تماما أو تخفيض الجمارك بنسب أقل مقارنة بالدول الأخرى.
وأوضح الشمالي أن المقترح يشمل سلعا في قطاعات واسعة وتمتلك فرصا كبيرة للدخول والمنافسة داخل السوق الكينية وعلى رأسها المنتجات الصناعية والزراعية ؛ مشيرا إلى دراسة متخصصة تمت بالتعاون مع القطاع الخاص من اجل تحديد المنتجات التي تمتلك ميزة داخل هذا السوق.
وبين أن الحكومة تنتظر حاليا رد السلطات الكينية على مقترح الاتفاقية للسير باجراءات التوقيع عليها ؛ مؤكدا أن الحكومة على تواصل مستمر مع الجانب الكيني بهذا الخصوص.
وأكد الشمالي أن المنتجات الأردنية تمتلك فرصا تصديرية إلى كينيا إذ يوجد العديد من المنتجات التي تلبي احتياجات السوق الكينية.
وبين أن الحصول على الافضلية الجمركية يعني تقليل الكلف على المصدرين وزيادة فرص التصدير والمنافسة للسلع الوطنية داخل هذا السوق الذي يضم 45 مليون مستهلك.
وقال رئيس غرفة صناعة الأردن عدنان أبو الراغب إن "القوائم التي سلمتها الوزارة إلى السلطات الكينية جاءت بعد دراسة متخصصة تم من خلالها تحديد المنتجات التي تمتلك فرصا للمنافسة والدخول للسوق الكينية".
وأشار إلى زيارة مرتقبة لوفد اقتصادي إلى كينيا الشهر المقبل إذ يتوقع أن يتم مناقشة اتفاقية منح الافضلية الجمركية للمنتجات الأردنية التي تم ارسالها من قبل وزيارة الصناعة والتجارة والتموين إلى السلطات الكينية من اجل تسريع البت في هذا الملف.
وأوضح أبو الراغب أن عملية التصدير إلى كينيا تواجه بعض المعيقات اهمها الرسوم الجمركية التي تصل إلى 25 % إلى جانب رسوم الموانئ المرتفع مبينا أن الحصول على الأفضلية الجمركية يشجع القطاع الصناعي للتصدير إلى كينيا كونها تستطيع المنافسة بعد ذلك.
ولفت إلى دراسة متخصصة اعدها مركز الدراسات الاقتصادية والصناعية التابع للغرفة اظهرت أن المملكة تملك ميزة تنافسية لأكثر من 46 فصلا جمركيا أي ما يعادل أكثر من 2000 منتج محلي للدخول للسوق الكينية، والمنافسة فيها بقوة، وتتركز بقطاعات الصناعات الانشائية والكيماوية ومستحضرات التجميل والبلاستيكية والمطاطية والجلدية والهندسية والكهربائية والخشبية والأثاث.
وبين أن الغرفة بالتعاون مع الجهات الحكومة تعمل ضمن خطة وأهداف واضحة لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الوطنية منها الأسواق الافريقية كبديل عن الأسواق التقلدية التي كانت تعتمد عليها بشكل كبير واغلقت بفعل الأحداث والتوترات السياسية التي تشهدها دول المنطقة.
وتظهر البيانات الرسمية انخفاض الصادرات الوطنية خلال العام الماضي إلى كينيا خلال العام الماضي بنسبة 25 %، لتصل إلى 1.8 مليون دينار بدلا من 2.4 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام 2016.
في حين تظهر البيانات ارتفاع مستوردات المملكة من كينيا خلال العام الماضي بنسبة 50 % لتصل إلى11.7 بدلا من 7.8 مقارنة بنفس الفترة من العام 2016
وكانت 30 شركة صناعية أردنية شاركت برحلة البحث عن فرص تجارية في أسواق القارة السمراء التي تعيش اليوم حالة من النمو والتطور وباتت أعين عالم المال تتجه إليها والتي نظمتها هيئة الاستثمار بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن وهي (تنزانيا، كينيا، اثيوبيا).
ويعتبر الاقتصاد الكيني الذي يشكل قطاع الزراعة فيه ما نسبته 36 % من الناتج المحلي الاجمالي، من الاقتصادات الأسرع نموا بين الاقتصادات الافريقية، ومن الأعلى نموا بين اقتصادات العالم.
وتحتل كينيا المرتبة الحادية عشرة بين دول العالم المصدرة للقهوة بقيمة القهوة الكينية المصدرة نحو 1.3 مليار دولار، او ما نسبته 2.7 % من اجمالي القهوة المصدرة في العالم خلال العام الماضي.
وتعتبر كينيا محور وسط وشرق افريقيا لخدمات النقل والمالية والاتصالات، إضافة إلى انها المقصد الأكثر تفضيلا عندما يتعلق الأمر بالسياحة والرحلات، حيث تعتبر السياحة فيها ضمن أكبر المصادر للإيرادات الاجنبية للدولة.