وتتكدس على طاولة جعفر حسان رئيس الفريق الاقتصادي في حكومة هاني الملقي تلك الملفات والذي وحسبما راينا بالامس لم يتقدم باي حل ابداعي سوى التفكير بزيادة ايرادات الحكومة عن طريق تخفيض الاعفاءات الضريبية وهو ما يعني زيادة نسبة الفقر  والبطالة لانه ببساطة وعندما يرى صاحب الشركة او المصنع ان الحكومة تخنقه بضرائبها سيقوم باغلاق ابواب شركته والتوجه الى بلد اخر يقدم له التسهيلات اللازمة للاستمرار في عمله ولا ادل على ذلك الا ارتفاع نسبة البطالة وفق الارقام االحكومية والتي كانت حول ال 14 بالمائة لترتفع وتدق ابواب ال 19 بالمائة وهو ما يعني القاء المزيد من الشباب على قارعة الطريق ومستنقع البطالة.

الحلول الابداعية عديدة وتكمن في انشاء الحكومة لمشاريع انتاجية وفق خطة اقتصادية محكمة تعتمد على اصحاب الخبرة من الاقتصاديين الوطنيين الذين يعوون حجم المسؤولية ويقدرونها حق قدرها ، وخطة انتاجية تعتمد على المواد الاولية الموجودة في المملكة وتعتمد على الشباب الاردني في الانتاج اضافة الى تقديم اعفاءات ضريبية لمشغلي الاردنيين فكلما كانت نسبة تشغيل الاردنيين عالية كلما زادت نسبة الاعفاءات وكلما ابتعدت تلك الشركات والمصانع عن عمان كلما زادت نسبة الاعفاءات ايضا وبذلك يتم تشغيل اعداد كبيرة من الشباب الاردني المتعطل والذي لا ينقصه لا الخبرة ولا الكفاءة.  

الحلول كثيرة ولكنها تحتاج الى اولى العزم من المسؤولين الذين يرون ان هناك حلولا غير جيب المواطن والتي باتت فارغة بهمة الحكومات المتلاحقة والتي لا ترى ابعد منها ومن لم يستطع التخفيف من الم الاردنيين فليتنحى عن المسؤولية وليترك المجال لغيره .