بوادر انفراج للازمة المالية وسط حزمة إجراءات حكومية ومساعدات مرتقبة
جراءة نيوز - عمان : أكملت حكومة الدكتور فايز الطراونة شهرها الثاني التي تشكلت خلفا لحكومة الدكتور عون الخصاونة التي استقالت في السادس والعشرين من شهر نيسان من العام الجاري 2012 وأشتملت الحكومة الجديدة 30 وزيرا وحازت على ثقة مجلس النواب بـ(75) صوتاً بمن فيهم رئيس المجلس في حين حجب الثقة عنها (31) نائبا من أصل (110) نائبا حضروا الجلسة.
وتجمع تقارير دولية ومحليّة ومراقبون أن الجهود التي بذلت خلال فترة الشهرين المنقضين من حكومة الدكتور فايز الطراونة ترافقت جنبا إلى جنب في مجال الاصلاحات السياسية مع الاصلاحات الاقتصادية والمالية اذ تم الانتهاء من انجاز واقرار كافة القوانين والتشريعات الناظمة للحياة السياسية في المملكة وتمّ تتويجها مؤخرا باقرار قانون الانتخابات من قبل اللجنتين القانونيتين لمجلسي الأعيان والنواب اذ أقرت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان السبت الماضي قانون الانتخابات كما ورد من مجلس النواب .
وصدرت الإرادة الملكية السامية أوّل من أمس الخميس بالموافقة على قانون الانتخاب لعام 2012 وأوعز جلالته للحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع السلطة التشريعية لمعالجة بعض المواد الواردة في قانون الانتخاب، خصوصا ما يتصل منها بالقائمة الوطنية.
وكان مجلس النواب قد أقرّ مشروع قانون الانتخاب لسنة 2012 وجدول تقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد فيها وبموجب القانون الذي صوت بالموافقة عليه 57 نائبا من اصل 72 نائبا حضروا الجلسة فانه يكون للناخب صوتان واحد للدائرة الانتخابية المحلية وصوت ثان للقائمة على مستوى الوطن وتقسم المملكة بموجب النظام الى عدد من الدوائر الانتخابية المحلية يخصص لها 108 مقاعد نيابية.وبحسب القانون فان مجلس النواب القادم سيكون عدد اعضائه 140 نائبا بزياده 20 مقعدا عن المجلس الحالي.
كما وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على ثلاثة أنظمة تتعلق بالهيئة المستقلة للانتخاب بما يمكنها من اداء عملها على أفضل وجه وبالسرعة القصوى وباستقلالية كاملة اذ صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على نظام رقم (39) لسنة 2012 - النظام المالي للهيئة المستقلة للانتخاب، ونظام رقم (40) لسنة 2012 - نظام موظفي ومستخدمي الهيئة المستقلة للانتخاب، ونظام رقم (41) لسنة 2012 - نظام اللوازم والاشغال للهيئة المستقلة للانتخاب.
وكانت الإرادة الملكية السامية قد صدرت بالموافقة على قانون المحكمة الدستورية لسنة 2012 بشكله الذي اقره مجلسا الأعيان والنواب.
كما صدرت الإرادة الملكية السامية أيضا بالموافقة على قانون الأحزاب السياسية لسنة 2012 بشكله الذي اقره مجلسا الأعيان والنواب.
وفي مجال الجهود المبذولة بالاصلاحات الاقتصادية والمالية وتوفير التمويل اللازم للمشاريع التنموية بالموازنة العامة تشير تقارير محليّة ومراقبون أن مساع حثيثة وجهود دؤوبة تبذل من قبل الأوساط الرسمية بالمملكة مدعومة من خلال العلاقات الحميمة والمتميزّة التي يحظى بها جلالة الملك عبد الله الثاني مع الدول الشقيقة والصديقة والتي ساهمت إلى حد كبير في استعداد تلك الدول لتقديم الدعم المالي لتمويل المشاريع التنموية المدرجة بالموازنة العامة والتخفيف من حدّة صعوبة الأوضاع المالية التي تمرّ بها المملكة لاسيما في مجال اتساع العجز المالي للموازنة العامة وارتفاع مستوى المديونية العامة .
وكان جلالة الملك عبد الله الثاني قد أشار في حديث له خلال لقائه أعضاء مجلس الأمة مطلع الأسبوع الثاني من شهر حزيران الجاري انه ينتظر استلام مساعدات مالية مرتقبة من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأشهر القليلة القادمة ومن المنتظر ان تسهم المساعدات المالية بالتخفيف من حدّة الأزمة الاقتصادية والأوضاع المالية التي تعانيها المملكة .
وأكّدت مصادر رسمية ان مجلس دول التعاون الخليجي العربي أقرّ في وقت سابق من العام الجاري 2012 تخصيص مساعدات مالية للأردن بقيمة ( 5 ) مليارات دولار على مدى( 5 ) سنوات قادمة وبواقع 1 مليار دولار سنويا ابتداءا من العام الجاري 2012 .
كما أعلنت مصادر حكومية انها تتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 4ر1 مليار دولار للمساعدة في مواجهة عجز الموازنة مؤكدة ان المساعدات المقررة من الدول المانحة ستصل الخزينة خلال الربع الاخير من العام الحالي 2012.
وعلى ذات الصعيد كان وزير التخطيط والتعاون الدولي قد أكّد ان الحكوالقطرية مهتمة في توفير دعم مالي لمشاريع الطاقة والصحة والنقل والاشغال وسكة الحديد وبين حسان في تصريحات صحفية له في التاسع من حزيران الجاري على هامش الاجتماع الثاني لمعهد التخطيط العربي أن الاتفاق على المشاريع التنموية التي سيتم دعمها بالمخصصات المالية من دولة قطر من خلال الصندوق الخليجي بات قريبا والتي تقدر بنحو 25ر1 مليار دولار وأوضح ان الجانب القطري خلال زيارته الأخيرة أكد استعداده للعمل مع الأردن في كافة المجالات ومن خلال دعم المشاريع ذات الأولوية والمدرجة في الموازنة العامة مشيرا في الوقت نفسه الى أن قيمة الدعم المقدم من الدول الخليجية العربية الاربع يقدربحوالي(5) مليارات دولار وبواقع (25ر1 ) مليار من كل دولة وعلى ذات الصعيد أكّد الدكتور حسّان أن المملكة العربية السعودية أكدت إلتزامها أيضا بمبلغ 250ر1 مليار دولار لدعم الأردن في إطار الصندوق التنموي الخليجي الذي أطلقته دول مجلس التعاون الخليجي لدعم المشاريع التنموية التي يطرحها الأردن مشيرا الى أن المبلغ الذي خصصته الشقيقة السعودية في إطار الصندوق سيستخدم لتمويل مشاريع تنموية .
وعلى الصعيد المحليّ شهدت فترة الشهرين الماضيين من حكومة الدكتور فايز الطراونة اتخاذ حزمة اجراءات حكومية منها مايتعلق بترشيد الانفاق الحكومي من جهة بالاضافة الى اتخاذ اجراءات ضريبية شملت في معظمها سلع كمالية الى جانب رفع اسعار المشتقات النفطية لمادتي ( البنزين الخالي من الرصاص أوكتان 90 و 95 ) ورفع أسعار تعريفة الكهرباء وقدرت مصادر رسمية حصيلة العائدات المتأتية جراء رفع اسعار المحروقات والكهرباء بحوالي ( 304 ) ملايين دينار منها نحو ( 188 ) مليون دينار نتيجة رفع اسعار المشتقات النفطية بالاضافة الى حوالي ( 116 ) مليون دينار عائدات متأتية جراء رفع تعريفة الكهرباء وتهدف الاجراءات في مجملها الى توفير جانب من التمويل المالي لمواجهة العجز المالي للموازنة العامة وتخفيف حدة تفاقم حجم المديونية العامة .
وبدأت الحكومة مع مطلع شهر حزيران الجاري تطبيق حزمة اجراءات لمواجهة التضخم في فاتورة الطاقة التي بلغت العام الماضي اربعة مليارات دولار تشكل 26 % من اجمالي مستوردات المملكة التي تستورد نحو 97 % من احتياجاتها من الطاقة.
وتشمل الاجراءات، استبدال الانارة والشروع في بناء ميناء للغاز المسال في العقبة وبناء شركات لاستيراد الغاز اضافة الى تعديل اسعار بعض المشتقات النفطية واقرار تعرفة جديدة للكهرباء.ومن ضمن الاجراءات تنفيذ حملة لترشيد استهلاك الطاقة على اعتبار ان الترشيد هو مصلحة للمواطن تنعكس ايجابا على فاتورته مثلما هو مصلحة عامة تؤدي الى وفر في فاتورة الطاقة التي تدفع بالعملة الصعبة.
وتفيد بيانات رسمية بان تكلفة انتاج الكيلوواط الواحد من الكهرباء في المملكة تبلغ 19 قرشا يباع بمبلغ 2ر8 قرش بعد رفعه اخيرا من 3ر7 قرش.
وتتوقع هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ان تعود التعرفة الكهربائية الجديدة على القطاع بمبلغ حوالي (124 ) مليون دينار تشكل 8 % من خسارة القطاع المقدرة بحوالي مليار دينار لعام 2011 و 5ر1 مليار دينار لعام 2012 في حال استمرار تذبذب امدادات الغاز المصري .
وفي مجال تنمية المحافظات بالمملكة فقد تصدّرت أعمال البرنامج الحكومي وأقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور فايز الطراونة الإطار القانوني لصندوق تنمية المحافظات ليتم عرضه على جلالة الملك عبد الله الثاني لمباركته.
واستمع جلالة الملك عبدالله الثاني خلال ترؤسه اجتماعا حول صندوق تنمية المحافظات بالاسبوع الأول من شهر حزيران الجاري إلى إيجاز قدمته الحكومة حول الصندوق والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها والمتمثلة بضمان التنمية المتوازنة بين المحافظات وإقامة مشروعات إنتاجية تشارك المجتمعات المحلية في صياغتها بما يتناسب مع احتياجاتها التنموية. وأكد جلالة الملك خلال الاجتماع أهمية الصندوق في هذه المرحلة التي «نواجه فيها تحديات اقتصادية كبيرة، باعتباره أداة فاعلة لتنشيط اقتصاد المحافظات والمساهمة في إيجاد فرص العمل لأبنائها وبناتها وتوفير الحياة الكريمة لهم». وبين جلالته أن تأسيس الصندوق، الذي يجب أن يعمل الجميع لإنجاحه وتحقيق نتائج يلمسها المواطن على الأرض، جاء لدعم إنشاء مشاريع توفر المزيد من فرص العمل في المحافظات، وبحيث يكون الصندوق مكملا للبرامج والخطط الحكومية التنموية هناك. وشدد جلالته على أهمية حصول جميع المحافظات على حصص عادلة من مشروعات الصندوق، وضرورة مشاركة المجتمع المحلي بالتنسيق مع المؤسسات والحكام الإداريين في تحديد الأولويات والفرص الاستثمارية في كل محافظة. وأشار جلالة الملك إلى أهمية توفير آلية وأسس واضحة تقوم على المساءلة والشفافية في إدارة عمل الصندوق، وتنفيذ برامج توعوية لتعريف المواطن بالصندوق وغاياته ولضمان مشاركة أكبر لجميع المحافظات في المشروعات الانتاجية التي يمولها الصندوق.
ملامح الإصلاحات الاقتصادية والماليةللفترة الراهنة
أوضحت مصادر حكومية الملامح الأولية لبرنامج الاصلاحات الاقتصادية والمالية الذي تم البدء به مع نهاية شهر آيار ومطلع شهر حزيران الجاري 2012 مشيرة الى إن الحكومة بدأت بالإجراءات لإعادة الاقتصاد الوطني الى مساره الصحيح بإعتماد «مبدأ مواجهة المشكلات لا ترحيلها».
وعلى صعيد الاطار الكلي للآقتصاد الوطني اشارت بيانات احصائية ان بوادر الانتعاش الاقتصادي المحلي بدأت ملامحها الايجابية من خلال تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالاسعار الثابتة بداية العام الجاري 2012 اذ سجلت نتائج التقديرات الربعية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الأول من العام الحالي 2012 ارتفاعا غير متوقع محققا نمواً بلغت نسبته 3 % مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2011 , حسب تقارير صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وعلى صعيد القطاعات الإنتاجية أشارت البانات الاحصائية انها ظهرت معظم القطاعات نمواً ايجابياً خلال الربع الأول من عام 2012 مقارنة بالربع الأول من عام 2011.
وعلى ذات الصعيد استعرض أعضاء الفريق الاقتصادي الحكومي الذي يضم كل من ( وزراء المالية والطاقة والتخطيط والصناعة والتجارة ) في لقاء له منتصف شهر حزيران الجاري 2012 ملامح الاصلاح المالي من خلال اجراءات اتخذتها الحكومة ابتداء من سياسات تخفيض الانفاق العام الحكومي بدءا من نفقات موازنات المؤسسات الرسمية وصولا الى رفع الدعم عن المشتقات النفطية والكهرباء واثر هذه الاجراءات على الموازنة العامة للدولة.
وأشاروا الى النتائج الايجابية التي حققتها جولات رئيس الوزراء والوزراء المعنيين في دول الخليج وأخرها زيارة رئيس الوزراء الى الكويت أثمرت عن تفاهمات حول استمرار تدفق الاستثمارات الخليجية الى المملكة بما في ذلك استمرار الحكومة بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة (4ر1) مليار دولار.
كما وأشار وزير المالية «ان قانون ضريبة الدخل في طريقه للتعديل بالعودة الى مبدأ تصاعدية الدخل مع الأخذ بعين الاعتبار المحافظة على دخول الافراد « خصوصا في الطبقة المتوسط.
ووجه مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة اللجنة الوزارية القانونية المنبثقة عنه بالسير وبالتعاون مع ديوان التشريع والرأي لإدخال التعديلات الضرورية على قانون المالكين والمستأجرين بناءً على ما ورد في خطاب رئيس الوزراء كما وجه مجلس الوزراء اللجنة الوزارية القانونية بإدخال تعديلات على قانون ضريبة الدخل ليحقق مبدأ التصاعدية الضريبية وبما ينسجم مع مبدأ العدالة الاجتماعية ويتوافق مع أحكام الدستور، وذلك بالتنسيق مع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب التي تعكف على مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل.
واتخذت الحكومة خطوات عملية تهدف الى تخفيض وترشيد الانفاق بما في ذلك وقف التعيينات إلا في حالات الضرورة ولوزارتي التربية والتعليم والصحة ووقف شراء الاثاث والسيارات وحدت من سفر الوفود الرسمية ووقف السيارات ذات السعات العالية والدفع الرباعي عن الاستخدام الا في الحالات التي تستدعي ذلك إلى جانب تخفيض الدعم الحكومي عن المحروقات والكهرباء فيما لجأت الحكومة إلى فرض ضرائب على عدد من السلع الكمالية.
ويشار في هذا السياق إلى ان العجز المقدر بموازنة العام الحالي 2012 كان قد قدّر بنحو 1027 مليون دينار فيما اشارت التقديرات الأولية إلى ان العجز قبل اتخاذ الخطوات الحكومية برفع اسعار الكهرباء والمحروقات وحزمة اجراءات ضريبية اخرى ارتفع إلى مايقارب المليارين دينار في حين يتوقع ان ينخفض قيمة هذا العجز بعد حزمة الاجراءات الحكومية الأخيرة والتي من المتوقع لها ان تعود بمردود سنوي لايقل عن 304 ملايين دينار جراء رفع اسعار المشتقات النفطية والكهرباء بالإضافة إلى الاجراءات الحكومية الأخرى في هذا الاتجاه وبما ينعكس على تخفيض تقدير العجز المالي للموازنة .
ومن جهته وصف محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز إلى أن تحدي المالية العامة هو»التحدي الأكبر» مشيرا الى إن من العوامل التي أدت إلى تراجع أوضاع المالية التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي وانخفاض الإيرادات المحلية خلال السنوات الثلاث الماضية والعودة عن سياسة تحرير المشتقات النفطية والذي ترافق مع انقطاع الغاز المصري وارتفاع أسعار النفط. ؤكّدا في الوقت نفسه الى أن معالجة تحدي المالية العامة يتطلب معالجة العوامل السابقة بصورة متكاملة، باتخاذ حزمة جديدة من الإجراءات لترشيد الإنفاق العام خلال هذا العام في الأجل المتوسط، وتحسين الإيرادات من خلال اتخاذ خطوات ملموسة وفعالة تحسن كفاءة التحصيل الضريبي وتحد من التهرب الضريبي.
حزمة الإجراءات الحكومية والتعديلات الضريبية والأسعار
ارتكزت حزمة الاجراءات الحكومية الهادفة نحو اعادة المسار الاقتصاد الوطني من خلال برنامجها الاصلاحي من خلال ثلاثة محاور رئيسية كان أولها : الاعلان عن الحالة التقشفية من خلال تخفيض وترشيد الانفاق بكافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية بما في ذلك وقف التعيينات الآ في حالات الضرورة ولوزارتي التربية والتعليم والصحة ووقف شراء الاثاث والسيارات وحدت من سفر الوفود الرسمية ووقف السيارات ذات السعات العالية مع شطب العديد من السيارات الحكومية التي تستنزف الكثير من المصروفات المالية لصيانتها فيما ارتكز المحور الثاني على اجراء تعديلات ضريبية على عدد من السلع الكمالية دون ان يكون لذلك أي تأثير على الفئات من المواطنين من ذوي الدخل المحدود أما المحور الثالث فتناول اعادة النظر ورفع الاسعار لعدد من المشتقات النفطية ( البنزين بصنفيه ) بنسب تراوحت مابين 13% و26% لكل منهما هذا إلى جانب اعادة النظر ورفع الاسعار على استهلاك الكهرباء للشرائح ذات الاستهلاك العالي والتي تتجاوز ( 600) كيلوواط لاسيما الاستهلاك المنزلي منه الذي تم استثناؤه ضمن مستويات محددة .
بدء تنفيذ حزمة التعديلات الضريبية مطلع تموز
اتخذت الحكومة حزمة من اجراءات التعديلات الضريبية مع بداية شهر حزيران من العام الجاري 2012 من بينها مشروع النظام المعدل لنظام الضريبة الخاصة لعام 2012 واخر معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات الذي يجري بموجبهما تعديل الضريبة على عدة سلع ويعمل به بتاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.
وتضمنت المواد تعديل المادة 3 من النظام الاصلي بحيث يتم تعديل قيمة الضريبة الخاصة للجعة بما فيها الجعة بدون كحول من 4ر1 دينار للتر الى دينارين للتر الواحد والمشروبات الكحولية بما فيها الانبذة والمشروبات المخمرة الاخرى من 5ر2 دينار للتر الى 5ر3 دنانير للتر ورفع الضريبة الخاصة على السيجار من نسبة 15% الى 100%. ويتضمن ايضا تعديل المادة 3 من النظام الاصلي باضافة السيارات المصممة للرحلات وتعديل النسبة الخاصة عليها من 56% الى 64% ومن 81% الى 91% هذا الى جانب رفع قيمة الضريبة الخاصة على تذاكر السفر جوا الى خارج المملكة التي تتضمن مغادرة من اي مطار من المطارات الاردنية من 30 ديناراً الى 40 ديناراً
اما ملخص مشروع القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2012 ويعمل به بتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، يتضمن اضافة 11 سلعه يتم بموجبها تعديل ضريبة المبيعات عليها وهي العطور، مواد التجميل، الاحجار الكريمة ، التحف الفنية والقطع الاثرية ، ادوات موسيقية واجزائها ولوازمها، اجهزة الهواتف الخليوية ، اغذية القطط والكلاب ، اسماك الزينة ، لؤلؤ طبيعي او مستنبت ، ازهار اصطناعية وزينه ، معادن ثمينة وملابس جلد وفرو..
وصدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على تعديلات نظام الضريبة الخاصة الذي سيتم بموجبه تعديل اسعار عدد من السلع اعتبارا من مطلع شهر تموز القادم وأشارت مصادر حكومية
ان العمل بالنظام الجديد سيبدأ فور صدوره بالجريدة الرسمية اعتبارا من بداية الشهر المقبل .
وأقرت الحكومة تعديلا على رفع رسوم العمل للعمالة الوافدة للمملكة ووفق التعديلات الجديدة يتم رفع قيمة التصريح السنوي، وعلى مدى ثلاثة أعوام، بحيث ترتفع في العام الأول من 300 دينار إلى 400 دينار، وفي العام الثاني إلى 600 دينار، وفي العام الثالث إلى 800 دينار.وكانت المادة 2 من النظام، التي شملها التعديل، تنص على 'يستوفى من صاحب العمل رسم تصريح العمل أو تجديده لسنة كاملة أو أي جزء من السنة ما يلي: أ) 300 دينار عن العامل غير العربي في جميع القطاعات عدا عمال الزراعة. ب) 180 دينارا عن العامل العربي في جميع القطاعات عدا عمال الزراعة. ج) 120 ديناراً عن العامل غير العربي في قطاع الزراعة. د) 60 دينارا عن العامل العربي في قطاع الزراعة'.
أما فيما يتعلق بنص المادة 5 من النظام، فقد تم رفع الرسم الإضافي الذي يستوفى من صاحب العمل بمقدار 70 ديناراً بحيث يصبح 130 دينارا، يخصص لدعم صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.
188 مليون دينار الحصيلة السنوية المتأتية من رفع المشتقات
قدرت مصادر حكومية قيمة حصيلة رفع اسعار المشتقات النفطية بحوالي 188 مليون دينار سنويا وتوقع وزير المالية ان تبلغ حصيلة رفع اسعار الكهرباء والمشتقات النفطية بحوالي 304 ملايين دينار منها نحو 188 مليونا من المشتقات النفطية التي تم البدء بها من نهاية ايار من العام الجاري 2012 وحوالي 116 مليون دينار جراء رفع اسعار التعريفة الكهربائية.
وقررت الحكومة بناء على تنسيب لجنة تسعير المشتقات النفطية تعديل سعر البنزين الخالي من الرصاص رقم (أوكتان 90) من 620 فلسا/ للتر الواحد الى 700 فلس للتر الواحد بمعدل ارتفاع 9ر12% وذلك اعتباراً من الثالث عشر من شهر حزيران وكان قبل ذلك قد قررت الحكومة وبحسب تنسيب لجنة تسعير المشتقات النفطية تعديل سعر البنزين الخالي من الرصاص رقم (أوكتان 95) من 795 فلس/ للتر الواحد إلى 1000 فلس/ للتر الواحد بارتفاع بواقع 26% عن مستوياته السائدة قبل رفع الاسعار لتزيد بمقدار ( 205 ) فلسات للتر الواحد من مادة البنزين نوع أوكتان (95) مرتفعة بواقع 8ر25%.
كما تم تعديل أسعار مشتقات نفطية اخرى شملت: الغاز البترولي المسال بالجملة للتوزيع المركزي و الغاز البترولي المسال بالجملة و زيت الوقود للكهرباء و وقود الطائرات(المحلية)، وقود الطائرات(الاجنبية)، وقود طائرات للرحلات العارضة و زيت الوقود للبواخر والسولار/ الديزل للبواخر و الاسفلت.
وعلى ذات الصعيد اشارت الاحصائيات الرسمية وفق دائرة الاحصاءات العامة ان فاتورة مستوردات المملكة من مصادر الطاقة (النفط الخام والمشتقات النفطية والكهرباء) ارتفعت بنسبة 56 % خلال فترة الثلث الاول من العام الحالي 2012 .
واشارت الاحصائيات الرسمية نفسها الى ان قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام بلغت 1.9 مليار دينار مقارنة مع 1.2 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي 2011 .
124 مليون دينار الحصيلة جراّء تعديل التعريفة الكهربائية
توقعت مصادر شركة الكهرباء ان يبلغ المعدل السنوي لحصيلة رفع اسعار التعريفة الكهربائية بحوالي ( 124 ) مليون دينار وتشكل حوالي 8% من من خسارة القطاع الكهربائي بالمملكة التي قدرتها المصادر نفسها بحوالي 1مليار دينار لعام 2011 والمقدرة بحوالي 5ر1 مليار دينار لعام 2012 في حال استمرار تذبذب امدادات الغاز المصري.
وقررت الحكومة مطلع شهر حزيران الجاري 2012 تعديل التعرفة الكهربائية لسبعة قطاعات، الى جانب تعديل اسعار مشتقات نفطية،
ووافق مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة على اقرار تعديل التعرفة الكهربائية بناءً على تنسيب هيئة تنظيم قطاع الكهرباء في قطاعات شملت كل من : ( البنوك ، شركة الاتصالات، ضخ المياه، الفنادق، إنارة الشوارع، مؤسسة الموانئ، الصناعات الكبرى الاستخراجية والتعدينية ).
وأبقت الحكومة على الدعم الذي تقدمه لاسعار الكهرباء للقطاع المنزلي بحيث تم اعفاء المستهلكين الذين يصل استهلاكهم الى 600 كيلو واط ساعة او ما قيمته 50 دينارا للفاتورة من اي زيادة
وجاءت الدراسة التي اعدتها الكهرباء في ضوء الخلل الذي حدث في تطبيق التعرفة التي اقرت في شهر شباط الماضي 2011 وبالتزامن مع استمرار تَقَطُع وصول الغاز المصري و وصوله بكميات محدودة و اعتماد نظام التوليد الكهربائي في المملكة بشكل كبير على الديزل والوقود الثقيل الأمر الذي يزيد من خسائر شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة) هذا العام إلى 1500 مليون دينار العام 2012 فضلاً عن ما يزيد عن 1000 مليون دينار لعام 2011، الأمر الذي يصل بكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 189 فلس لكل كيلو واط ساعة هذا العام في حين يبلغ معدل البيع بعد التعديل 88 فلسا لكل كيلو واط ساعة.
و استناداً إلى هذه المعطيات فقد قرر مجلس الوزراء تعديل التعرفة الكهربائية على عدد من القطاعات وجاء في القرار :
إعفاء كافة المستهلكين الذين تصل استهلاكهم إلى 600 كيلو واط ساعة ( بقيمة اجمالية للفاتورة تبلغ 50 دينار ) من أية زيادة ، و هذا يعني إعفاء 88% من المستهلكين المنزليين في أوقات ذروة الاستهلاك ( البرد والحر الشديد ) ، وترتفع هذه النسبة إلى 94 % خلال فترات الاستهلاك العادي
أما المستهلكين ممن يصل استهلاكهم 750 كيلو واط ساعة ، بلغت نسبة الزيادة الاجمالية 6% بواقع 4 دنانير وخمسين فلسا من إجمالي قيمة الفاتورة وان المستهلكين الذين يبلغ استهلاكهم 1000 كيلو واط ساعة بقيمة اجمالية للفاتورة تبلغ 103 دنانير بلغت الزيادة نسبة 12% بواقع 12 دينارا وثلاثين فلسا من إجمالي قيمة الفاتورة البالغة حالياً حوالي 103 دنانير تقريباً أما بالنسبة لكبار المستهلكين ممن استهلاكهم يصل إلى آلاف الكيلوات فقد بلغت الزيادة على فاتورتهم بنسبة 35% فيما بلغت الزيادة في التعرفة على القطاعات الأخرى بنسب متفاوتة .
اهتمام حكومي بتنفيذ خطة تنمية المحافظات بالمملكة
أولت الحكومة اهتماما بالغا بتنفيذ برنامج تنمية المحافظات في المملكة لاسيما وان المشروع جاء بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبد الله الثاني وأقر مجلس الوزراء مع نهاية شهر ايار الماضي 2012 الإطار القانوني لصندوق تنمية المحافظات واستمع جلالة الملك عبدالله الثاني خلال ترؤسه اجتماعا حول صندوق تنمية المحافظات إلى إيجاز قدمته الحكومة حول الصندوق والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها والمتمثلة بضمان التنمية المتوازنة بين المحافظات وإقامة مشروعات إنتاجية تشارك المجتمعات المحلية في صياغتها بما يتناسب مع احتياجاتها التنموية وأكد جلالة الملك خلال الاجتماع أهمية الصندوق في هذه المرحلة التي «نواجه فيها تحديات اقتصادية كبيرة، باعتباره أداة فاعلة لتنشيط اقتصاد المحافظات والمساهمة في إيجاد فرص العمل لأبنائها وبناتها وتوفير الحياة الكريمة لهم .
ويشار في هذا الصدد ان الإعلان عن إطلاق صندوق تنمية المحافظات تم بمبادرة ملكية سامية بتاريخ26 تموز2011 برأسمال 150 مليون دينار بمساهمة من الحكومة وبالشراكة مع القطاع الخاص بهدف دعم المشروعات الإنتاجية التي توفر فرص عمل جديدة وبشكل مستدام وكان جلالة الملك قد أكد في كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور فايز الطراونة أن حماية المواطنين في المحافظات وتمكينهم اقتصاديا تمثل أولوية لمعالجة الاختلالات في توزيع عوائد التنمية وتركز النشاط الاقتصادي في أماكن محددة وإن صندوق تنمية المحافظات يعد وسيلة عملية للوصول إلى تنمية عادلة تعم جميع محافظات المملكة، على أن يتم إشراك المواطنين في تحديد أولوياتهم وأوجه الإنفاق المتأتي من هذا الصندوق موجها جلالته الحكومة للإسراع في إخراج هذا الصندوق إلى حيز الوجود والتنفيذ بوضع الأطر القانونية المستندة لأفضل الممارسات، وتوفير مصادر التمويل اللازمة.
واشارت مصادر حكومية الى ان صندوق تنمية المحافظات ليس بنكا او موسسة اقراضية وانما هو شريك مع المواطن في اقامة مشاريع انتاجية، وأن اي مواطن يرغب باقامة مشروع انتاجي فان الصندوق يدخل معه كشريك بنسبة تتراوح بين 26% - 49 % بهدف تخفيض كلف راس المال على المواطن لاقامة المشاريع الانتاجية المختلفة، وبشكل يضمن زيادة عوائد المشروع، وبما يودي الى جذب مستثمرين ومساهمين لتوسعة نطاق عمل المشروع ..
وفي هذا السياق أكد وزير الصناعة والتجارة ان صندوق تنمية المحافظات سيبدأ باستقبال طلبات الاستفادة من خدماته في تموز المقبل 2012
لافتا الى انه تمت المصادقة على الاطار القانوني للصندوق وسيتم تصميم مختلف الاجراءات التنظيمية له وبيّن ان هدف الصندوق الرئيس تحفيز اقامة مشروعات اقتصادية انتاجية وريادية مستدامة، مشيرا الى اهمية ان تكون هذه المشروعات ذات جدوى اقتصادية لضمان نجاحها واستمرارها كون هدف الصندوق المساعدة في اقامة هذه المشروعات. وان أهم ما يميز الصندوق هو مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمعات المحلية، وان الرسالة من الصندوق هي أن من لديه فكرة يعتقد أنها متميزة لإقامة مشروع انتاجي ولديه فرص للنجاح والإستمرار فإن الحكومة ومن خلال الصندوق مستعدة تماماً أن تكون شريكا مباشرا لإقامة هذا المشروع وتقديم حزمة متكاملة من التمويل والمساعدات الفنية والتأهيل لتمكن المشروع من الإستمرار والنمو.
وأكّدت مصادر حكومية أنه سيتم اطلاق البرنامج التنموي للمحافظات خلال شهر تموز المقبل 2012 وان استراتيجية التشغيل التي تم اطلاقها منذ العام الماضي يجري حاليا وضع برنامج لها بحيث يتم تنفيذها في مدة اقصاها الشهر القادم وتهدف هذه الاستراتيجية الى تقنين العمالة الوافدة في القطاعات المشغلة للاردنيين وبما يتلازم مع برنامج تدريبي مكثف بالمشاركة مع وزارة العمل