حصلت احدى الشركات على قرار قضائي باستعادة مبلغ 747.500 ألف كانت دفعتها لرفع رأس مالها إلى 150 مليون دينار، قبل ان تعود عن قرارها، وكانت وزارة المالية قد رفضت اعادة المبلغ للشركة .

هذا وامام اصرار وزارة المالية على عدم اعادة المبلغ دفع الشركة لرفع دعوى قضائية على كل من وزير المالية ووزير التجارة والصناعة والمراقب العام للشركات والمحامي العام المدني بصفتهم الوظيفية، لاسترداد المبلغ ، وتم الحكم بالقضية لصالح الشركة المعنية .

وقد صدر الحكم بإلزام الوزارة باعادة مبلغ (747.500) ألف دينار للشركة، بالاضافة الى أتعاب المحاماة والفائدة القانونية حتى وصل المبلغ إلى حوالي المليون دينار.