مع اقتراب قدوم شهر رمضان المبارك ، والذي سيحل بعد ما يقارب 21 يوماً ، يقف الأردنيون أمام ايام صعبة على الصعيد المعيشي وضبط النفقات .

وبحسب ما أوضحه المحلل الاقتصادي محمد زيدان ، ان موظفي القطاع العام سيقوم اليوم وغداً بإستلام رواتبهم الشهرية عن شهر نيسان الجاري ، في حين ان شهر رمضان المبارك ستكون بدايته في الــ 16 من الشهر المقبل ، اي ان هنالك 21 يوماً بانتظار رمضان متزامنة بقلة او عدم الميزانية المادية للاسرة الاردنية .

واضاف، ان خطة الحكومة لن تكون سهلة على الإطلاق وأنها ستكون معادلة صعبة خلال الايام القليلة المقبلة ، والتي ستتمثل في رفع الحكومة " كعادتها " المعهودة في رفع اسعار بعض السلع التموينية الهامة واللازمة لكل عائلة اردنية ، ومرجحاً في الوقت ذاته ان تقوم الحكومة برفع اسعار المحروقات الشهر المقبل بنسبة 2- 4 % ورفع سعر الكهرباء تحت بند فرق اسعار الوقود ، لافتاً الى ان الامر لا يقتصر على امر معين من الامور السابقة ، وانما التأثير المباشر على جيب المواطن .

وتابع ، انه وكما اعتادت العائلة الاردنية التجهيز والاعداد لاستقبال الشهر الفضيل قبل حلوله بأيام ، وشرائهم للمواد التموينية اللازمة ، وهو الامر الذي يعني وجود حركة تجارية نشطة ، الا انه ومن المؤكد ان هذه الحركة ستصاب " بالعجز المؤقت" وخاصة لشريحتي موظفي القطاع العام وأصحاب المهن البسيطة .

وأشار زيدان الى الكم الهائل من السلع والتي تأثرت سابقاً بخضوعها لضريبة مبيعات بنسبة 16 %، وهي التي سترتفع " تلقائيا" ومن تلقاء نفسها الى نسب اكثر من ذلك جراء جشع واستغلال بعض التجار لأيام الشهر الفضيل ، ومؤكداً في الوقت ذاته ان السلع الاخرى التي خضعت لضرائب مخفضة بين 4% الى 8% لن تخلو من مساس التجار بها ، ليكون المواطن الاردني في نهاية الامر امام معادلة اقتصادية صعبة ومؤرقة بعدم وجود دخل حالي وارتفاع للاسعار بتدخل حكومي وجشع بعض التجار ، ليكون المواطن في محصلة الامر عاجزاً على عدم القدرة على تحقيق هذه المعادلة الصعبة والتي ستكون نتائجها خطيرة عليه اولاً "المواطن" والاقتصاد الاردني والاستقرار المعيشي.

وختم زيدان حديثه ،بالتأكيد مرة اخرى على ان الأردنيون سيستقبلون شهر رمضان من دون أن استلام روابتهم لشهر ايار ، والذي سيؤثر كثيراً على أوضاعهم الاقتصادية ، وليتزامن "طفرهم" الحاد ببدء شهر رمضان مع ارتفاع أسعار الخضار والمواد الغذائية وعدم مجيء الراتب الشهري .