اكد مصدر نيابي انه الحكومة تتجة لخصخصة قطاع الخدمات الالكترونية .

وبين المصدر ان موافقة الحكومة على مشروع قانون الغاء قانون موارد التكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية لعام 2018 والذي تم بموجبه الغاء مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني من خلال دمجه مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا يعود الى نيتها للخصخصة .

واوضح المصدر ان الحكومة تستغل مظلة مطالبات النواب بإلغاء الهيئات المستقلة لتنفيذ اجندة اقتصادية والتمهيد لعودة 'عهد الخصخصة' والانسحاب التدريجي من مسؤولياتها لصالح القطاع الخاص.

ودعا النواب الى عدم الموافقة على مشروع القانون ورفضه بالمطلق.