زاد الجدل بين مؤيد ومعارض لمشروع قانون الغرف الذي لم يُعرف حتى الآن سبب إصرار الحكومة على منح إقراره صفة الاستعجال، رغم وجود رفض واسع في أوساط الصناعيين لصيغته الحالية.
يقول وزير الصناعة والتجارة، م.يعرب القضاة "إن التشتت والتشرذم اللذين تعيشهما الغرف الصناعية غير مسبوقين".
لكن السؤال؛ أليس هذا أحد مسبباته القانون الحالي؟ والسؤال الأهم؛ هل نحن بصدد إقرار قانون يمكن أن نندم عليه في قادم الأيام ويكون سببا في إضعاف القطاع الخاص برمته ويسبب مزيدا من التشرذم في ضوء قطاع يعمل على تعظيم الاستيراد وقطاع آخر يحارب الزيادة في المستوردات؟! الحِكمة والمصلحة تقتضي أن يتم بناء قانون يعتمد واقع الاقتصاد الأردني، خصوصاً أن التطورات الاقتصادية أثبتت وجود تضارب كبير في مصالح كل من التجارة والصناعة.
واقع اقتصادنا الأردني يدل على عجز غير صحي في الميزان التجاري؛ إذ بلغ حجم المستوردات في العام 2017 أكثر من 12 مليار دينار إذا تم استثناء مستوردات الطاقة؛ أي أكثر من ضعفي الصادرات التي بلغت في العام نفسه أقل من 5 مليارات دينار.
فهل سينجح ضمن هذه المعطيات وهذا الواقع، اتحاد يجمع الصناعة والتجارة في تعظيم الإيجابيات وتقوية الاقتصاد ومعالجة الأخطاء؟
نجزم سلفا أن الجواب قطعاً لا!
كما أن القطاعات الاقتصادية ليست فقط تجارة وصناعة، بل هي سياحة وزراعة أيضاً، فلا بد أن تكون هذه القطاعات المهمة ضمن هذا الكيان الذي يجب أن يُبنى من واقعنا الاقتصادي وأن لا يكون أضغاث أحلام أو الرغبة في معالجة مشكلة وبالمقابل فرز مشكلة أخرى!
المنطق الاقتصادي السليم يقتضي أن يتم تشكيل اتحادات مستقلة لكل القطاعات الاقتصادية المهمة، وبعدها يتم جمعها ضمن اتحاد اقتصادي واحد، وكل اتحاد يكون مستقلا وقويا بذاته.
أما في حال التجارة والصناعة، فيكون اتحادا مشكلا من الغرف المحلية وحسب ثقل وعدد أعضاء الهيئة العامة لكل غرفة، وأن لا يتجاوز عدد أعضاء الاتحاد 9، وقوانين اتحادات الصناعة في البلدان المجاورة ليس ببعيد ويعالج كثيرا من الأخطاء التي وقعنا فيها بالسابق مع إجراء بعض التعديلات ليتلاءم والواقع الأردني.
أهل الصناعة أدرى وأخبر من أي جهة أخرى بما تعانيه من تشرذم وضعف، ولا بد من إصلاح البيت الداخلي أولاً، وهذا لا يكون إلا بإنشاء اتحاد قوي مستقل للصناعة وآخر للتجارة.
على الوزير تفهم هذا الواقع جيداً وعمل ما تقتضيه المصلحة الاقتصادية العليا للوطن والاستفادة من أصحاب الخبرة وأن نضع المصالح العامة فوق أي مصالحة خاصة أو شخصية.