توقع مسؤولون حكوميون صدور التعديل على تعليمات ترخيص الشركات المقدمة لخدمات النقل عبر التطبيقات الذكية خلال أيام.
ليصار بعد صدور هذا التعديل ترخص جميع تلك الشركات وخدماتها بتنسيق كامل بين الجهات المعنية، وفق المسؤولين.
وتأتي هذه التأكيدات من قبل المسؤولين في الحكومة بعد اجتماع عُقد في مبنى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات يوم أمس لبحث آخر المستجدات المتعلقة بتقديم خدمات النقل العام للركاب وتوفير المركبات وتشغيلها باستخدام التطبيقات الذكية، بحضور كل من وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة ورئيس هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي وممثلين عن الجهات الأمنية بالإضافة إلى ممثلين عن كل من شركة أوبر وشركة كريم.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الدكتور غازي الجبور، في تصريحات  ، إن الاجتماع الذي عقد في مقر الهيئة كان ناجحا ومثمرا واستعرض كل وجهات النظر من كل الأطراف حول تقديم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية والتي يدور عليها جدل واسع منذ بداية تقديمها في السوق المحلية.
وقال إن الهيئة وامتثالا للقرار القضائي الذي صدر أخيرا بحجب الخدمة عن شركة كريم لتقديم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية، فقد عملت على مخاطبة شركة الاتصالات الرئيسية لحجب الخدمة اعتبارا من صباح يوم أمس الاحد، مؤكدا أن عودة الخدمة من عدمها سيكون مرهونا بالقرار القضائي والتزام الشركات بالتعديلات المرتقبة على تعليمات ترخيص الشركات المقدمة لخدمات النقل عبر التطبيقات الذكية.
وأصدرت هيئة الاتصالات يوم أمس بيانا صحفيا تناولت فيه الاجتماع الذي عقد بين الأطراف المعنية حول موضوعة تطبيقات النقل الذكية والذي هدف للوصول إلى الحلول التي تناسب الجميع، حيث أشار البيان إلى أن هنالك لغطا بين ترخيص التطبيق وترخيص السيارة التي تستخدم التطبيق، مؤكداً أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لا تقوم بتنظيم تطبيقات الهواتف الذكية وإنما تُعنى فقط بخدمات الاتصالات المدفوعة الأجر التي ترتبط بها، وأن الهيئة معنية بمنح رخصة تتبع لتقديم الخدمة (Class License) للشركات التي تقدم خدمات النقل العام للركاب وتوفير المركبات وتشغيلها باستخدام التطبيقات الذكية مثل شركات أوبر وكريم. ونقل البيان الصحفي تأكيد وزير الدولة لشؤون الاستثمار أن جل اهتمام الحكومة المحافظة على الاستثمارات في الاردن وأن لا يكون هنالك تأثير على جهة دون الأخرى، مشيراً الى ضرورة الوصول إلى حل نهائي يضمن حل كافة النقاط الخلافية كموضوع توفر نظام تتبع للشركات التي تقدم الخدمة وتوفير ربط إلكتروني للمعلومات (Data Base) مع الجهات الأمنية بالإضافة إلى الحصول على الرخص اللازمة. من جانبه، أكد رئيس هيئة تنظيم النقل البري أن كافة الأمور التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع ستؤخذ بعين الاعتبار عند وضع النظام الخاص لتنظيم تقديم هذه الخدمات لعرضه على مجلس الوزراء، ليصار إلى ترخيص هذه الشركات بشكل رسمي مستقبلاً لتسهيل تقديم الخدمة للمواطنين على أكمل وجه.
وأبدى ممثلو شركة أوبر وكريم خلال الاجتماع استعدادهم للتقيد بكافة المتطلبات الأمنية والتنظيمية، معربين عن احترامهم والتزامهم الكامل بكافة القوانين السارية المفعول على البلدان التي تقدم الخدمة فيها، وساد الاجتماع تشاركية وروح التعاون بين الجميع.
وكانت هيئة تنظيم النقل البري نأت بنفسها عن قرار حجب تطبيق كريم، وقالت الهيئة إنها "ملتزمة فقط بتصريحات وزير النقل، الذي يترأس مجلس إدارة الهيئة، والمتمثلة بأن تعليمات تراخيص تطبيقات النقل الذكية ستصدر قريبا". وقالت مديرة الإعلام والاتصال في هيئة تنظيم النقل البري، عبلة وشاح، في تصريح  إن قرار المحكمة الادارية الأخير بحجب وحظر تطبيقات نقل ذكية على السائقين والركاب، الى حين حصولها على تراخيص من الجهات المختصة، خاص بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
إلى هنا انتهى تعليق هيئة تنظيم النقل المقتضب، والمدروس بعدد محدد من الكلمات.
في حين توقع مصدر حكومي صدور النظام المعدل لتعليمات تراخيص تطبيقات النقل الذكية بعد عدة أيام، والذي من المقرر أن يكون متوافقا مع الأنظمة والقوانين الأخرى ولا يتعارض مع قانون إدارة السير.
لكن المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، استدرك بالقول إن الشركاء الآخرين فيما يتعلق بترخيص شركات النقل الذكية (وهما الأمن العام وهيئة التأمين التابعة لوزارة الصناعة والتجارة) أكدا أن ترخيص الشركات من المستحيل أن يحصل إلا في حال تم تعديل قانون السير.
ومن المشاكل التي واجهت تعليمات ترخيص تطبيقات النقل الذكية عملية تأمين الركاب؛ إذ لا يوجد تعليمات تقضي بتأمين الركاب في مركبات الخصوصي العاملة على النقل لدى شركات التأمين.
إلى ذلك، أوضح المصدر أن قرار المحكمة الإدارية جاء بعد قيام أحد المستثمرين في قطاع التاكسي الأصفر، برفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية، لإيقاف عمل شركات تطبيقات النقل الذكية، كان ذلك قبل استلام وزير النقل الجديد وليد المصري وقراره بتعديل نظام ترخيص تلك الشركات الذي كان يتعارض مع قانون السير. وتوقع المصدر صدور ذات القرار من المحكمة الإدارية بخصوص عمل كل من "أوبر" و "إيزي تاكسي". من جهتها، قالت شركة كريم، التي تقدم خدمة النقل عن طريق التطبيقات الذكية ، "إن المسؤولين في الشركة يقومون بمناقشة هذا القرار مع الحكومة ولا يوجد تفاصيل جديدة يمكن الكشف عنها".