أكد وزير الصناعة والمعادن العراقي محمد شياع السوداني، أن العراق اعفى 399 منتجا أردنيا من الجمارك، مشيرا الى ان كل الأبواب مفتوحة ومن دون أي شروط للمستثمرين والشركات الأردنية للاستثمار.

وذكر الوزير في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة الصباح أن «مجلس الوزراء العراقي وافق على شمول 399 منتجا أردنيا بالإعفاءات الجمركية من أصل 792، استنادا إلى توصيات اللجنة العراقية – الأردنية المعنية بمتابعة تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين».

وتابع الوزير انه «لا توجد أية شروط عراقية على الأردن مقابل تطبيق الإعفاءات الجمركية العراقية»، مؤكدا أنه «لا يوجد أي تردد أو تذبذب لدى العراقيين، ولا يوجد أي اعتراض أو ممانعة من أي طرف على انفتاح العراق على الأردن، ولن نسمح لأي جهة بوضع العقبات بالرغم من عدم وجود هذه الرؤى أصلا».

واشار السوداني الى ان «كل الأبواب مفتوحة ومن دون أي شروط للمستثمرين والشركات الأردنية للاستثمار أو الدخول بعقود مشاركة سواء مع شركاتنا العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن أو الاستثمار كقطاع خاص مستفيدين من كافة التسهيلات الممنوحة للمستثمرين بموجب قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006».

وأوضح السوداني في تصريحاته أنه «تم حل مشكلة دخول الشاحنات إلى البلدين، بعدما تمت مفاتحة هيئة المنافذ الحدودية من قبل وزارتنا لغرض تسهيل دخول الشاحنات الأردنية المحملة بالبضائع إلى العراق، وقد قامت الهيئة المذكورة بالتأكيد على مديرية منفذ طريبيل الحدودي في هذا الشأن، مع مراعاة تطبيق السياقات القانونية والنظامية الخاصة بدخول الشاحنات وتدقيق الوثائق الرسمية».

وكانت غرفة صناعة عمان قد اكدت في 5 نيسان الجاري عن انخفاض حجم الصادرات الاردنية للعراق خلال الفترة الحالية على الرغم من إعادة فتح المعبر الحدودي البري (طريبيل) بين العراق والاردن، مطالبة بضرورة تفعيل قرار إعفاء الصادرات الأردنية.

وكان حجم الصادرات الاردنية للعراق قد انخفض تؤخرا على الرغم من إعادة فتح المعبر الحدودي البري (طريبيل) بين العراق والاردن، فيما طالب عدد من الصناعيين الاردنيين بتطبيق قرار الاعفاء لمنتجاتهم من الرسوم العراقية.

وقال مدير عام غرفة صناعة عمان نائل الحسامي، في تصريح صحفي إنه «برغم إعادة فتح معبر طريبيل الذي زاد الصادرات الوطنية إلى السوق العراقية إلا أن هذه الصادرات ما تزال دون مستوى الطموح، ولم ترتق إلى المستويات التي حققتها العام 2013».

وأكد الحسامي أن «العديد من الشركات الصناعية الأردنية التي تقوم بالتصدير إلى السوق العراقية من خلال معبر الطريبيل، تعاني نتيجة الوقت والجهد المستغرق في عملية نقل البضائع من خلال طريقة «Back To Back» وكذلك نسبة التلف التي تلحق بهذه البضائع، عدا عن الوقت الذي تستغرقه الشاحنات بالانتظار لغايات التنسيق لإدخال الشاحنات العراقية والأردنية لمنطقة التبادل.»

وبين الحسامي أن «الغرفة طالبت الجهات المعنية في المملكة بمخاطبة الجانب العراقي الشقيق بضرورة تفعيل قرار إعفاء الصادرات الأردنية مع السماح للشاحنات العراقية بالدخول إلى أراضي المملكة فارغة لغايات التحميل والعودة إلى الأراضي العراقية، وذلك لتنشيط قطاع النقل بين البلدين والاستفادة من الإعفاء للصادرات الأردنية».

واضاف انه «بالرغم من ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية إلى السوق العراقية، خلال العام الماضي، بنسبة 10.4 % لتصل الى 365.3 مليون دينار اردني بدلا من 330.8 مليون ديناراردني ، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016، إلا أنها لم تصل إلى المستويات التي حققتها العام 2013، والبالغة 882 مليون دينار».

كما تظهر البيانات الرسمية انخفاض الصادرات الوطنية خلال الشهر الأول من العام الحالي بنسبة 21.6 %، لتصل إلى 27.2 مليون دينار اردني بدلا من 34.7 مليون دينار اردني.