ينتظر الأردن، خلال الأسبوعين المقبلين، ردا رسميا من قبل السلطات التركية على المقترحات والشروط التي قدمتها الحكومة بخصوص إعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين، بحسب ما قال أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي.
وقال الشمالي،   إن وفدا من الوزارة عقد خلال الأسبوع الماضي سلسلة اجتماعات مع مسؤولين أتراك في أنقرة؛ حيث تم التقدم رسميا بمقترحات وشروط إعادة تفعيل اتفاقية التجارة بين البلدين.
وبين الشمالي أن الشروط التي تم تقديمها تتمحور حول التوسع في القوائم السلبية، بحيث يتم استثناء منتجات صناعية من هذه الاتفاقية لمنحها الحماية اللازمة واعتماد قواعد المنشأ الأوروبية "المبسطة" والمطبقة حاليا بين المملكة والاتحاد الأوروبي مع استثناء شرط العمالة السورية.
وأكد الشمالي أن من بين الشروط التي تم تقديمها أيضا التزام الجانب التركي في تنفيذ شرط تقديم المساعدات الفنية التي لم يلتزم في تنفيذها الجانب التركي منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ.
وقال الشمالي إن الجانب التركي سيقوم بالرد رسميا على المقترحات والشروط خلال أسبوعين على أبعد تقدير، مشيرا إلى أن المقترحات التي تم تقديمها في حال وافق عليها الجانب التركي يتم بدون مفاوضات لمراجعة بنود الاتفاقية بما يحقق العادلة للطرفين.
يشار إلى أن زيارة الوفد الأردني الى تركيا جاءت بناء على طلب تقدمت به إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين للإطلاع على شروط الأردن لإعادة تفعيل الاتفاقية.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين م.يعرب القضاة، في تصريحات سابقة، "إذ تمت الموافقة على الشروط سيعاد النظر بقرار مجلس الوزراء الصادر أخيرا بوقف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا والتفاوض عليها من جديد".
وأكد، في وقتها، إيمان الحكومة بأن اتفاقيات التجارة الحرة يجب أن تحقق المنفعة المشتركة وبغير ذلك يجب إعادة النظر بها.
ولفت، حينها، إلى أن الاتفاقية تتضمن مشكلة هيكلية بتطبيقها لقواعد المنشأ الأوروبية القديمة التي لم يستطع الأردن تحقيقها.
وقع الأردن وتركيا اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة في الأول من كانون الأول (ديسمبر) من العام 2009 في عمان لتدخل حيز النفاذ في الأول من آذار (مارس) من العام 2011، فيما استثني منها معظم السلع الزراعية والزراعية المصنعة، كما أخضعت بعض السلع لنظام الحصص (الكوتا).
وكان مجلس الوزراء قرر، في وقت سابق، وقف العمل باتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وتركيا؛ وجاء القرار في ضوء التحديات التي تواجه القطاع الصناعي الأردني جراء إغلاق المنافذ الحدودية مع الدول المجاورة، وانحسار الأسواق التصديرية التقليدية أمام الصادرات الوطنية.
كما بررت الحكومة القرار حينها بعدم تحقق النتائج المرجوة من الاتفاقية بل وساهمت في ارتفاع العجز في الميزان التجاري لصالح الجانب التركي مع عدم إحداث فرق يذكر في حجم التدفقات الاستثمارية التركية للأردن.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة، فإن الميزان التجاري بين البلدين يميل بشكل كبير لصالح الجانب التركي؛ إذ بلغت الصادرات الوطنية إلى تركيا العام الماضي حوالي 65.8 مليون دينار، في حين أن المستوردات بلغت 484 مليون دينار لنفس العام.