اظهرت إحصائيات صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن مخزون المملكة من 6 سلع أساسية يغطي متوسط استهلاك ثمانية أشهر.
وتشمل لائحة السلع   العدس والسكر والأرز وزيت الذرة ، إضافة إلى الفول والحمص الحب.
وتبين الاحصائيات أن كميات السكر المتوفرة لغاية أول من أمس بلغت 59.3 ألف طن وتكفي لمدة 90 يوما في حين يقدر حجم الاستهلاك اليومي من هذه السلعة بـ 818 طنا يوميا.
كما تكشف الإحصائيات توفر كميات من مادة الارز تبلغ 46.5 ألف طن تغطي استهلاك المملكة لمدة 90 يوما في ظل استهلاك يومي من هذه المادة يبلغ 561 طنا.
فيما يخص مادة الحمص الحب تظهر الاحصائيات توفر كميات تبلغ 15.5 ألف طن تكفي حاجات المملكة لمدة 6 أشهر في ظل استهلاك يومي يقدر بنحو 91 طنا.
ويتوفر كميات من مادة العدس بحسب الاحصائيات تبلغ 14.9 ألف طن تكفي لمدة 12 شهرا، في حين يقدر الاستهلاك اليومي من هذه المادة بـ43 طنا يوميا. وتظهر الاحصائيات أيضا توفر مخزون من مادة الفول الحب يقدر بـ7.6 ألف طن يغطي حاجة المملكة لمدة 8 أشهر في ظل استهلاك يومي يبلغ 31 طنا.
كما يوجد مخزون من مختلف أنواع الزيوت النباتية تكفي استهلاك المملكة بالمتوسط لمدة 7 أشهر.
وتمتلك مديرية حماية الانتاج الوطني في الوزارة نظام الانذار المبكر للتجارة غير العادلة يعمل على تتبع حركة المخزون من السلع الاساسية وخاصة الغذائية منها، ومعدلات الطلب والاستهلاك وأيضا المستوردات والسلع الغذائية يوميا.
كما يتم مراقبة المخزون الاستراتيجي الواجب توافره كحد أدنى في المستودعات والأسواق بناء على معادلات مبنية على أسس علمية وتأخذ بالاعتبار كافة العوامل من معدل الطلب والاستهلاك الشهري للمملكة من السلع الأساسية ومدد الشحن وسعة وكلف التخزين وتغيرات أسعار السلع في بلد المنشأ.
وأكد المتحدث الرسمي في الوزارة ينال البرماوي حرص الوزارة على توفر جميع السلع في السوق المحلية بكميات تلبي احتياجات المواطنين وعند مستويات أسعار مستقرة ومقبولة.
وقال إن السوق المحلية يتميز بتوفر بدائل مختلفة للسلع الواحدة من عدة مناشئ وعند مستويات أسعار تناسب دخول المواطنين.
وأوضح البرماوي أن الوزارة تقوم بشكل يومي برصد واقع أسعار السلع في السوق المحلية ومقارنتها مع مستويات في الأسواق العالمية وذلك لضمان عدم حدوث أي ممارسات استغلالية وزيادة غير مبررة في الأسعار على حساب المواطنين.
وبين أن الوزارة تمتلك أدوات فاعلة تضمن من خلالها معالجة أي اختلالات تحدث منها بوضع اسقف سعريا للسلع في حال ثبوت بعد الدراسات زيادة غير مبررة في الأسعار إضافة إلى وجود رقابة مشددة على الأسواق.
وشدد البرماوي على ضرورة الالتزام بقانون الصناعة والتجارة والأنظمة الصادرة وعدم المساس بحقوق المستهلكين والتلاعب باحتياجاتهم والتعاون في سبيل التخفيف عن المواطنين وعدم استغلالهم.
وجدد الدعوة للمواطنين إلى التفاعل مع التطبيقات الإلكترونية التي تتيحها الوزارة والتي تستهدف تفعيل الرقابة على الاسواق، وعدم التردد في تقديم الشكاوى في حال رصد خلل في مستويات الأسعار أو نقص سلع اساسية من خلال التطبيق الخاص بنظام شكاوى المستهلك والمتوفر على مدار الساعة.